قال النائب عن كتلة المواطن حامد الخضري ان مذكرة اعتقال النائب صباح الساعدي تؤكد وجود تسييس واضح للقضاء وتعيد للعراق سلوك النظام السابق في كم الافواه.
واوضح الخضري في بيان صحفي اليوم أنه " لمن المؤسف ان يصدر القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق الساعدي كون الدستور العراقي اعطى لعضو مجلس النواب الحق في ابداء رأيه حول اي موضوع " مبدياً استغرابه من " صدور هكذا مذكرة من القضاء الذي ينبغي ان يحافظ على استقلاليته وان يدافع عن الدستور والعراقيين".
واكد الخضري أن " على مجلس النواب ان يقف وقفة جدية مع النائب صباح الساعدي ويدافع عنه اضافة الى تكليف اللجنة القانونية بالاستفسار من القاضي الذي اصدر مذكرة الاعتقال عن السند القانوني لهذه المذكرة مع وجود المادة [63/2أ] من الدستور والتي تنص على ان عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة عن ما يدلي به من آراء ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك".
واضاف الخضري أن " هذه القضية وان مرت فستسهل على كل من يبدي رأيه من اعضاء مجلس النواب ان يحاسب من قبل القضاء " مؤكداً أنه " كان على الحكومة ان تتابع بجد وحزم كل ما ذكره الساعدي".
وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرة اعتقال بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء بدون تقديم أدلة.
فيما عرض الساعدي وثيقة صادرة من الاستخبارات تحتوي على اسماء نواب واعلاميين وشيوخ عشائر مهددون بالاغتيال وهو من ضمنها " مشيراً الى أن " منفذي عمليات الاغتيال هم من منتسبي المخابرات العراقية السابقة وتم اعادتهم الى وظائفهم في الحكومة الحالية".
واتهم الساعدي رئيس الوزراء نوري المالكي بالتورط في هذه الوثيقة وانه يسعى الى اغتياله" مبيناً أن " اكبر دليل على تورط المالكي بهذه الوثيقة هو أن اعادة منتسبي المخابرات في النظام السابق الى وظائفهم لا يتم الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
فيما اكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اليوم في مؤتمر صحفي عقدة في مبنى المجلس أن " مذكرة اعتقال الساعدي وصلت الى رئاسة مجلس النواب وسيتم مناقشتها في الايام المقبلة".
https://telegram.me/buratha
