أكد نائب عن إئتلاف دولة القانون مطالب التحالف الكردستاني بتشكيل قوات تابعة لحكومة الاقليم وصلاحية التعاقد مع شركات النفط بكردستان مخالفة للدستور "داعياً الى ان " يكون الدستور هو الحكم بين الجانبين" .
وقال النائب هيثم الجبوري لوكالة كل العراق [أين] إن " مطالبة التحالف الكردستاني بتشكيل فرقتين عسكريتين يكون كل عناصرها من القومية الكردية ويكون ارتباطها بحكومة إقليم كردستان بالمخالفة الصريحة للدستور على اعتبار ان ارتباط الجيش العراقي بالقائد العام للقوات المسلحة ، لانها يجب ان تكون جزءاً من منظومة الدفاع الوطني ".
واضاف ان " مطالبة التحالف الكردستاني ايضاً بإعطاء صلاحية الاستخراج والتصدير للنفط والغاز والتعاقد لحكومة اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية هي ايضاً مخالفة للدستور لان الثروات النفطية والموارد الطبيعية من حق الشعب العراقي وفي أي منطقة من البلاد بحسب الدستور "، داعياً الى " جعل الدستور والتوافقات هو الحكم في حل جميع الملفات العالقة بين بغداد واربيل ".
وكان التحالف الكردستاني قد طالب ضمن بنود الورقة الكردية التي قدمها لرئيس الوزراء نوري المالكي كشرط للمشاركة في الحكومة الحالية تشكيل فرقتين عسكريتين ترتبط ادارتهما بحكومة إقليم كردستان والموافقة على اعطاء صلاحية التعاقد واستخراج وحفر الابار النفطية للاقليم .
وتشهد العلاقة بين الاقليم والمركز حالة من الشد والجذب على خلفية تقديم قانون النفط والغاز الى مجلس النواب بالاضافة الى ملفات اخرى تتعلق بعدم تنفيذ بعض بنود اتفاق اربيل والنقاط الـ[19] في الورقة الكردية
https://telegram.me/buratha
