مفارقات التعيين وجداول الترقيات للموظفين في مجلس النواب عنوان حافل بالمخالفات لقوانين الخدمة المدنية والضوابط المعمول بها في كل مؤسسات الدولة، فثمة من يحمل شهادة دبلوم يوظف على وفق استحقاق الدرجة الأولى، فيما وضع من يحمل شهادة دكتوراه قانون في الدرجة الخامسة، وهناك من يحمل شهادة البكالوريوس أدرج في الدرجة الرابعة، بينما خريج دبلوم نال الدرجة الثالثة بعنوان وظيفي،
وبحسب وثيقة صادرة من مجلس النواب حملت العدد 36 بتاريخ 13/9/2011 حصلت "المستقبل العراقي" على نسخة منها تشير الى تعيين 120 موظفا وجدول يتضمن ترقية 12 موظفا تحمل العديد من الخروقات، إذ تخاطب الوثيقة السيد رئيس مجلس النواب مشيرة بالأسماء والتسلسل والعناوين ونوع الشهادات مسجلة إشارتها على تلك الخروقات الفاضحة ومنها تسلسل (23) شهادة إعدادية يوضع في الدرجة السادسة والبكالوريوس يوضع في الدرجة السادسة في الصفحة نفسها وهناك تسلسل 67 و68 من دون مؤهل يوضع في الدرجة السابعة والبكالوريوس في الصفحة نفسها يوضع في الدرجة السابعة !!.
وبين هؤلاء وهؤلاء تؤشر الوثيقة تعيين من يحمل شهادة متوسطة ولكن مرّة يوضع في الدرجة التاسعة وحامل شهادة الابتدائية يحصل على الدرجة السابعة في التعيين .وكشفت الوثيقة الصادرة من مجلس النواب عن وجود خروقات في جدول الترقية، فمثلا ورد ترقية التسلسل (3) في الدرجة السابعة دفعة واحدة الى الدرجة الرابعة فعلى اي أساس تمت هذه الترقية؟، علما ان الترقية من درجة الى درجة تحتاج الى سنوات خدمة حسب القوانين النافذة .
ومضت "الوثيقة" - الرسالة الموجهة الى رئيس مجلس النواب في طرح تساؤلاتها بالقول "على اي أساس اعتمدت هذه التعيينات والترقيات ؟ وهل ينبغي ان تصدر مثل هذه المخالفات في أعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلد ؟ وما هو شعور الموظف في دوائر الدولة عندما يطلع على هذه التعيينات ليرى من ليس لديه مؤهل يتعيّن بدرجة قد يحتاج هو الى عشر سنوات أو أكثر ليصل إليها".
https://telegram.me/buratha
