التيار الصدري:الشعب العراقي أحوج للأموال التي صرفت لإيفاد الطالباني

اعتبر التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، الأربعاء، أن الشعب العراقي أحوج للأموال التي صرفت لتغطية نفقات سفر رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى نيويورك، وفي حين أكد أنها أمور مرفوضة جدا، كشف عن نيته الطلب من اللجنة المالية النيابية بأن تقدم سؤالا لرئاسة الجمهورية حول تلك النفقات.وقال النائب عن التيار الصدري عواد العوادي في تصريح صحفي  إن "الشعب العراقي يمر بمرحلة صعبة جدا ويعاني من نقص في الخدمات وبطالة عارمة وهو أحوج لأموال كهذه تصرف على شكل نثرية أو منافع اجتماعية"، مبينا أن "رئيس الجمهورية هو احرص على المال العام ونتأمل منه خيرا بأن يراقب هكذا أمور ولا يجعل لها في الإعلام صدى لكي لايبدو غير مؤتمن على أموال الشعب العراقي".وأضاف العوادي "سوف نطلب من اللجنة المالية في مجلس النواب أن تقدم سؤالا إلى مكتب رئاسة الجمهورية حول موضوع نفقات سفر رئيس الجمهورية جلال الطالباني للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة لبيان صحته من عدمه"، مبينا أن "هذا الأمر لم يأت الى مجلس النواب بكتاب رسمي لكنه من الأمور المرفوضة جدا".وكانت وثيقة سرية صادرة عن ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، كشفت أول أمس الاثنين (19 أيلول 2011) أن الرئيس جلال الطالباني طالب وزارة المالية بصرف مبلغ مليوني دولار لتغطية نفقات سفرته التي انطلق فيها الى الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني، غادر أول أمس الاثنين (19 أيلول 2011)، إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الـ66 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.واعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (19 أيلول 2011)، أن "الإسراف" بكلفة إيفاد رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة ليس بمحله، وهو هدر لأموال الشعب، مؤكدة أن هناك مليارات الدولارات تصرف على إيفادات وسفر المسؤولين. يشار إلى أن من بين مطالب التظاهرات التي انطلقت في العراق منذ 25 شباط الماضي، القضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، في حين ضم التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، كما أظهر التقرير أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.ويندرج قرار تقليص الوزارات العراقية وترشيق المناصب ضمن هدف تقليل الإنفاق وتخصيص الأموال لتحسين الخدمات المتردية في معظم المناطق رغم العائدات النفطية الهائلة بفعل ارتفاع سعر البرميل الذي وصل الى 120 دولارا، مقابل تراجع البنى التحتية المختلفة والقطاعات الخدمية بما في ذلك الضرورية منها سواء الكهرباء أو الماء أو منظومات الصرف الصحي.وتقدر إحصائيات هيئة النزاهة والمنظمات الدولية أن الأموال المهدورة جراء الفساد الإداري في الوزارات العراقية في العامين السابقين بحدود 7.5 مليار دولار موزعة بواقع 4 مليارات دولار في وزارة الدفاع، ومليار دولار في وزارة الكهرباء، و510 ملايين دولار في النفط، و210 ملايين دولار في النقل، وتعد هذه الوزارات أكثرها فساداً مالياً لتأتي بعدها بقية الوزارات بواقع 200 مليون دولار في وزارة الداخلية، و150 مليون دولار في التجارة، و150 مليون دولار في وزارة المالية والبنك المركزي، و120 مليون دولار في وزارة الإعمار والإسكان، و70 مليون دولار في الاتصالات، و55 مليون دولار في أمانة بغداد، و50 مليون دولار في وزارة الرياضة والشباب، و50 مليون دولار في التعليم العالي، و50 مليون دولار في الصحة.كما يبلغ حجم الفساد في وزارة العدل 40 مليون دولار، و30 مليون دولار في الزراعة، و30 مليون دولار في الموارد المائية، و20 مليون دولار في الصناعة والمعادن، و10 ملايين دولار في الهيئة العليا للانتخابات، و10 ملايين دولار في السياحة، و5 ملايين دولار في التربية، و5 ملايين دولار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن فساد مالي غير منظور يقدر بأكثر من هذه المبالغ المحصورة والمتأتية عن عقود أو اختلاسات أو ترميم لمنشآت وتأجير طائرات وبواخر أو إكساء طرق أو مزادات العملة الخاصة بالبنك المركزي العراقي.   يذكر أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت في عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، وطالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط كبار في القوات الأمنية، وأخيرا وزير الكهرباء رعد شلال الذي أقيل من منصبه في السابع من آب الماضي، على خلفية توقيعه عقودا مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار.