أكد ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، أن رئاسة الجمهورية لم تقم المهام الموكل بها وخصوصا فيما يتعلق بالملفات المعطلة للمحكومين بالإعدام، معتبرة أن عدم المصادقة على 338 ملف إعدام يمثل موقفا خطيرا.
وقال النائب عن الائتلاف شاكر الدراجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة الجمهورية لم تقم بالمهام الموكلة بها وخصوصا فيما يتعلق بالملفات المعطلة للمحكومين بالإعدام"، مبينا أن "رئيس الجمهورية جلال طالباني يتحجج بأنه قد وقع بالاشتراكية الدولية على عدم توقيعه على إحكام الإعدام".
واعتبر الدراجي أن "وجود أكثر من 338 ملف إعدام ولم تصادق عليها الرئاسة إلا على ثلاثة منها، يمثل موقفا خطيرا"، مشيرا إلى أن "تأخير المصادقة على إحكام الإعدام من الممكن أن يسبب مشاكل كثير كهروب متهمين بقضايا قتل وإجرام ومحكوم عليهم بالإعدام".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، أمس الثلاثاء 21/9/2011 ، أن 338 حكما بالإعدام اكتسبت الدرجة القطعية وأرسلت لرئاسة الجمهورية خلال العام الحالي، وفي حين أكد أن الرئاسة لم تصادق سوى على ثلاثة أحكام فقط منها، كشف أن عدد أحكام الإعدام منذ 2009 المرسلة إلى رئاسة الجمهورية بلغت 735 حكما.
وأعلن وزير العدل حسن الشمري، في (5 أيلول 2011)، أن الوزارة تسلمت 40 مرسوما جمهوريا بالإعدام، وفي حين أكد أن خمسة منها جاهزة للتنفيذ، عزا تأخر تنفيذ أحكام الإعدام إلى إجراءات المصادقة عليها.
وخول الطالباني، في 13 حزيران الماضي، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، فيما خول في الـ19 من تموز الماضي نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع على أحكام الإعدام.
وكان مصدر رئاسي عراقي، كشف في 14 حزيران الماضي، أن ديوان الرقابة القانونية في رئاسة الجمهورية أحال 20 مرسوماً بالإعدام إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للتوقيع عليها، مبيناً أن تلك المراسيم اختيرت عشوائياً من أصل 58 مرسوماً وصلت إلى ديوان الرقابة القانونية، وتوقع أن تنشر تلك المراسيم رسمياً بعد مصادقة الخزاعي عليها.
https://telegram.me/buratha
