أكد نائب عن القائمة العراقية أن " اتفاقية اربيل التي طرحها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تتضمن تسعة ملفات لم يتحقق منها سوى ملف تشكيل الحكومة".
وقال المساري في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء إن " اتفاقية اربيل التي أبرمت بين الكتل السياسية كانت تحوي على تسعة ملفات مهمة وتشكيل الحكومة هو احد تلك الملفات وليس جميعها " ، مشيراً الى أن " من بين الملفات التي لم تنفذ حتى الآن هو ملف آلية الشراكة والذي يشمل ملف تشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية ، وملفات الشراكة والتوافق والمصالحة الوطنية وملف المشاكل العالقة يبن اربيل وبغداد".
وأضاف المساري إن " هناك خلافاً اليوم بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني كون الأخير يتهم دولة القانون بالتفرد بالسلطة منذ تشكيل الحكومة وعدم تنفيذ باقي بنود اتفاقية اربيل " مبيناً أن " القائمة العراقية متفقة في هذا الرأي مع تحالف الكتل الكردستانية".
وتابع المساري إن " هناك خلافات أخرى تشهدها الساحة السياسية العراقية بين التحالف الكردستاني وبقية الكتل بشأن موضوع تطبيق المادة 140 إضافة الى موضوعي قانون النفط والغاز وملف تمويل قوات البيشمركة " لافتاً الى أن " الخلافات موجودة ومستمرة بين جميع اطراف العملية السياسية في البلاد".
يشار الى ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اجرى في اربيل لقاءاً مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني امس الاول اتسم بالصراحة المطلقة والجدية التامة بحسب بيان لمكتب النجيفي ، اذ شرح النجيفي مبادرته الشاملة التي اتت انطلاقا من المسؤولية التي يضطلع بها بحكم موقعه الرئاسي في مجلس النواب واستجابة للتحديات الكبيرة التي تتعرض لها البلاد من الخارج والداخل معا، واتفق الجانبان على اجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية وتثبيت التوازنات الوطنية والدستورية والالتزام بالمبادرات السابقة لانجاح عملية الشراكة الوطنية .
وتشهد العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية تأزماً واضحاً بسبب الخلاف الحاصل على تنفيذ بنود اتفاقية اربيل ولا سيما حول تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية المتفق على تشكيله في اتفاقية اربيل التي تشكلت الحكومة الحالية على ضوئها، إذ إن الخلاف يتركز حول صلاحيات هذا المجلس ومدى إلزام قراراته للحكومة.
وكانت الكتل السياسية اتفقت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة سميت باتفاقية اربيل وتمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية وتضمنت المبادرة عدداً من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتضمن الاتفاق في هذه المبادرة منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديداً إياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب
https://telegram.me/buratha
