استقرت الديون المترتبة بذمة العراق على نسبة تجاوزت بقليل الـ 20% من الاجمالي الذي كانت عليه قبيل عام 2003 ، فيما استمرت كل من دولتي الكويت والسعودية على ذات موقفيهما القاضي بالامتناع عن خفض أو التنازل عن ديونهما ، في وقت خفضت جميع الدول الاجنبية والعربية الأخرىحجم الديون إلى مانسبته 80% .وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ ( المدى الاقتصادي ) : إن القرارات التي ألزمت العراق بدفع نسبة 5% من واردات النفط العراق تعويضاً عن الأضرار الناتجة عن حرب الكويت من قرارات مجلس الامن التي تقع ضمن القوانين السياسية التي أقرت بعد الحرب العراقية الكويتية والتي بموجبها يترتب على العراق دفع التعويضات الناتجة عن غزوه الكويت .وأضاف : إن الديون المترتبة على العراق على نوعين منها: الديون الحكومية التي تقع ضمن نادي باريس والتي خفضت بنسبة 80 %مثل الولايات المتحدة ،أما الديون الأخرى التي تقع خارج نادي باريس والتي وقعت ضمنها العديد من الدول العربية حيث أنها شكلت ثلث الديون المترتبة على العراق وهي خاضعة للتسوية من خلال الاتفاقيات ، وهناك ديون تجارية تبلغ حولي 7،2, 20مليار دولار وتم تحويلها إلى سندات والتي تبلغ فائدتها 5،8 من قيمتها، بالإضافة إلى الديون التي لم يعرف مجموع مبالغها إلى حد الآن وهي التي تقع ضمن الدعاوي وقرارات التحكيم ،حيث إن هذه الديون يمكن أن تأخذ من الأموال العراقية في الخارج والتي تعرضها إلى التهديد مراراً وقد تمت تسويتها من خلال قانون الحماية الأمريكية للأموال العراقية في الخارج .وأضاف صالح :إن الديون العراقية تمت تسويتها من 120 إلى 23 مليار دولار وتمكنت اتفاقية نادي باريس من تسوية الكثير منها وبنسة 80% منها وتعد هذه من الاتفاقيات المعيارية المعتمد عليها والتي استطاعت تسوية الديون مع الكثير من الدول العربية والأجنبية .من جهته قال الخبير القانوني الدكتور هادي المالكي لـ ( المدى الاقتصادي ) : إن عدم إطفاء الديون من قبل عدد من الدول العربية كالسعودية والكويت في وقت نجد أن الدول الأجنبية تنازلت عنها بالكامل أو بشكل جزئي يعد أمراً يدعو للتناقض وذا بعد سياسي يجعل العراق تحت طائلة القوانين الدولية وعملية تنفيذ التزامتها .وأضاف المالكي : إن موضوع الديون يرتبط إلى حد كبير بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعانيها العراق منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر وسعي هذه الدول في إبقاء الديون يقع ضمن إطار تقييد العراق وعدم النهوض بالقطاع الاقتصادي الأمر الذي ينعكس بالنتيجة عليه وإبقائه مشغولاً بالديون .من جانبه قال الخبير الاقتصادي سالم البياتي لـ ( المدى الاقتصادي ) : إن لكل بلد سياسة اقتصادية ينتهجها مع البلدان الأخرى ، و العراق يعاني من ضعف العلاقة مع الدول الأخرى حيث يرتبط موضوع الديون ضمن إطار العلاقات العدائية التي بموجبها يرتبط العراق بدفع الغرامات الناتجة عن الحروب ،وينطبق هذا الأمر على الكويت والسعودية اللتين تعدان من الدول التي لم تتنازل عن ديونها .وأضاف البياتي : إن موضوع الديون يعد من الأمور الأساسية التي تؤثر تأثيراً مباشاًر على التنمية الاقتصادية وبرامجها ، مبيناً إن الديون المترتبة على العراق تستدعي رسم سياسة اقتصادية لمطالبة الدول الدائنة للتنازل عنها ،مؤكداً إن أغلب الدول لاترغب بتقدم العراق في من جانبه قال الباحث الاقتصادي باسم عبد الهادي :ان موضوع الديون يعتبره الكثير من الدول بحاجة إلى الموافقة من قبل المجالس التشريعية والذي يجعل العراق في ملابسات سياسية بموجبها يترتب عليه الوقوع في مديونية تجاه هذه الدول .وأضاف عبد الهادي : إن إطفاء الديون يعد أمرا غاية في الأهمية حيث يمكن من خلاله تحقيق الكثير من التطورات على واقع الساحة الاقتصادية والذي يرفع من شأن واقع العلاقات مع الدول الأخرى ويزيد من المتانة الائتمانية له بالاضافة الى الدعم والثقة به .من جهته قال الباحث الاقتصادي مهدي صالح الدواي لـ ( المدى الاقتصادي ) : ان موضوع الديون يعد سياسياً أكثر مماهو اقتصادي حيث تم إطفاء 80% من ديون الدول التي توجب على العراق دفعها إلا بعض دول الخليج كالسعودية والكويت .وأضاف الدواي :ان الكثير من هذه الديون ليس لدول فقط وإنما هي لشركات قطاع خاص ،الأمر الذي يزيد من واقع المشكلة ويدخلها في مغلف سياسي.وأكد الدواي إن هذه الديون لها بعد سياسي وبحاجة إلى إدارة لإنهائها والتخلص منها ،لافتاً الى ان هذا الموضوع لايتعلق بالدائن فقط وإنما بجانب المدين الذي يجب ان يعالج من قبل أشخاص مختصين واستشارات سياسية والتحرك باتجاه التفاوض المباشر مع هذه الدول
https://telegram.me/buratha
