التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية العراقي فرصة نادرة للاطلاع على حكايات مختلفة تدور في كواليس مؤسسات الدولة، حتى تلك المحاطة بالكتمان والسرية والتي لا يصلها صحفي ولا نائب في احيان كثيرة. وربما كنا معشر الصحفيين، لا نحمل مشاعر "ود كبيرة" تجاه ديوان الرقابة الذي يمثل واحدا من اعرق مؤسساتنا في البلاد، ذلك انه يتكتم بشدة على المعلومات الحساسة، ويرفض التصريح لوسائل الاعلام حول الملفات الكبيرة. الا اننا نعثر في تقريره الرسمي السنوي على كمية من المعلومات والملاحظات تتعلق بإنفاق الحكومة ونفقات سواها من السلطات، وتسد فراغا كبيرا من جهلنا بما يحصل في البلاد. ونظرا لأهمية هذه الوثيقة، فإن "العالم" ستنشر على حلقات اهم اجزائها، وستعرض مجموعة من التفاصيل المؤلمة احيانا، والتي تتيح لنا رسم تصور ما، عن كيفية ادارة مصالح العباد والبلاد لدينا. انها جزء مثير من "حكاية الدولة العراقية" خلال عام كامل.
جاري دائرة المحاسبة: ظهور رصيد حساب جاري دائرة المحاسبة في بعض الوزارات والتشكيلات المرتبطة بها والدوائر غير المرتبطة بوزارة (مدين) خلافا لطبيعته المحاسبية الدائنة نتئجة زيادة المبالغ المصروفة خلال سنة/2009 عن مبالغ التمويل، كما في الجدول رقم (12) المرفق مع التقرير.
15 – نتائج متابعة تقرير شركة التدقيق الدولية (K.P.M.G): أدناه ملخص بنتائج متابعة هذا الديوان لاهم الملاحظات التي وردت بتقرير شركة (K.P.M.G) للفترة من 1/1/ ولغاية 31/12/2009 المتعلقة بتدقيق نشاط صندوق تنمية العراق (DFI):
أ- الملاحظات المشتركة: وجود ملاحظات مشتركة في بعض الوزارات مكررة من سنوات سابقة بخصوص (الهيكل التنظيمي، ضبط الدوام، سجل الموجودات، أضرار الحرب ومكننة النظام المحاسبي).
ب – الملاحظات الخاصة بالوزارات:
أولا – وزارة النفط: شركة تسويق النفط
(1) بلغت الكميات المصدرة من منتوج النفثا (ألف ومائة واثنان وثلاثون طن وخمسمائة وثلاثون لتر) بمبلغ (ستمائة واثنين ألف وأربعمائة واثنين وثلاثين دولار) خلال عام 2009 لم يتم إيداعها في حساب صندوق تنمية العراق بموجب قرار مجلس الأمن المرقم (1483) لسنة 2003.
(2) وجود مبالغ مدينة بذمة شركات أجنبية عن عملية بيع النفط الخام بلغت (ثلاثمائة وستون مليون وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف ومائتان وثمانية وستون دولار) ومنتجات نفطية بلغت (ثمانية ملايين وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وستمائة وتسعة وعشرون دولار) وأن هذه المبالغ تمثل جزء من عقود المقايضة التي حصلت عليها هذه الشركات في الفترة ما قبل سنة 2003 إذ كانت هذه العقود تبرم مع دول (سوريا، تركيا، مصر) لتزويد الجانب العراقي بمواد عينية إلى جانب تسديد نقدي مقابل النفط الخام العراقي وأن الوزارات المستفيدة لم تقدم إلى الجهات العراقية ما يفيد استلامها لهذه المواد العينية.
ثانيا – وزارة العدل
قامت الوزارة بإبرام عقد تجهيز ملابس حرس دائرة الإصلاح العراقي بمبلغ (1406) مليون دينار (مليار وأربعمائة وستة ملايين دينار) وعقد آخر بمبلغ (800) مليون دينار (ثمانمائة مليون دينار) دون وجود خطة مركزية للمشتريات تحدد الاحتياجات الفعلية لتجنب عملية تجزئة المناقص للحصول على عروض تنافسية أفضل.
ثالثا – وزارة البلديات والأشغال العامة
قامت المديرية العامة للبلديات بفسخ عقد موقف السيارات البالغة كلفته (4436) مليون دينار (أربعة مليارات وأربعمائة وستة وثلاثون مليون دينار) راضئيا مقابل تسديد مبلغ (650) مليون دينار (ستمائة وخمسون مليون دينار) للمقاول بسبب عدم صلاحية الموقع حيث قامت المديرية بتوقيع عقد مجمع تجاري على نفس موقع العمل بمبلغ (7567) مليون دينار (سبعة مليارات وخمسمائة وسبعة وستين مليون دينار).
رابعا – وزارة الدفاع
(1) العقد (ط/2/2005): لم تتوفر معلومات عن استلام (4) سيارات مدرعة لدى مديرية التسليح والتجهيز (الجهة المتعاقدة) من خلال مستند (102) المؤيد لإستلام السيارات سوى وجود هامش من الأمين العام لوزارة الدفاع يتضمن تأييد استلام (4) سيارات مدرعة، أما بخصوص السيارتين فلم يتم تجهيزهما لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي بالرغم من تسديد مبلغ العقد بالكامل.
(2) العقد (ط/22/2004): تضمن العقد المحال على شركة ينبوع الخليج للتجارة لإستيراد أسلحة بمبلغ (34500) ألف دولار (أربعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف دولار) حصول موافقة نائب الأمين العام على تغيير فقرة (مناشئ اخرى) وتمديد تنفيذ العقد وتسديد مبلغ العقد خارج الصلاحية المخولة له وأن الأسلحة المجهزة صينية المنشأ خلافا لمواصفات العقد والتي اشترطت أن تكون روسية او من دول الاتحاد السوفيتي السابق أو أوروبا الشرقية ولم يثبت في مستند الإدخال المخزني رقم وتاريخ ومواصفات المواد الداخلة.
(3) وجود (13) عقدا موقع مع شركة العين التجارية ومنذ سنوات سابقة تم صرف جميع مستحقاتها ولم يتم تنفيذها بالكامل ومثال على ذلك: العقد رقم: ط/م/3/2005 مدة التنفيذ 5 أشهر. العقد رقم: ط/39/2004 مدة التنفيذ 8 أشهر. العقد رقم: ط/م2/2005 مدة التنفيذ 3 سنة.
ج – الملاحظات الخاصة بالمحافظات:
أولا – محافظة صلاح الدين: الموجودات الثابتة
(1) سحب العمل من بعض المقاولين لعدد من المشاريع ولأسباب مختلفة وقيام المحافظة بإعادة إبرامها من جديد مع مقاولين آخرين.
(2) من خلال تدقيق مشروع تجهيز سيارات درع للمحافظة بمبلغ (575) مليون دينار (خمسمائة وخمسة وسبعين مليون دينار) لوحظ عدم اتباع التعليمات الضوابط الخاصة بعمليات الشراء.
ثانيا – محافظة البصرة
وجود عدد من العقود المحالة باسلوب الدعوة المباشرة علما أن العقود ليست ذات طابع تخصصي أو أن الهدف منها تحقيق السرعة والكفاءة بالتنفيذ كما جاء بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية مثال على ذلك (عقد رقم (1) ام/11) الخاص بتجهيز ديوان المحافظة بآليات خفيفة موديل/2008، وعقد تجهيز مواد احتياطية إلى مخازن المحافظة.
https://telegram.me/buratha
