بغداد-أين]
أكد محامي رئيس الوزراء بقضية مذكرة القاء القبض على النائب صباح الساعدي "انه لا يمكن الطعن بدليل القضية من قبل الاخير " مبيناً ان " رفع الحصانة القانونية عن الساعدي تحتاج الى موافقة اغلبية النواب الحاضرين في جلسة مجلس النواب بغض النظر عن عددهم".
وقال طارق حرب في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء ان " رئيس الوزراء نوري المالكي رفع الدعوى القضائية ضد النائب صباح الساعدي بصفته الشخصية وليس العمومية كرئيس للوزراء وقد تم تقديم الادلة الى المحكمة وهو القرص المدمج [CD] الذي تحدث به الساعدي بأن مصير المالكي كمصير رئيس النظام السابق صدام حسين وألفاظ أخرى ".
واضاف ان " المحكمة وبعد ان اطلعت على جميع الاوليات والالفاظ الموجودة بإفادة المشتكي قررت اصدار مذكرة قبض ضد الساعدي طبقاً لاحكام القانون لان التهمة من نوع الجناية وهي من الجرائم الجسيمة وقد تولت المحكمة مفاتحة مجلس القضاء الذي بدوره فاتح مجلس النواب لرفع الحصانة القانوني عن النائب طبقاً للمادة [63] من الدستور ".
واوضح حرب ان " وفق هذه المادة من الدستور سيكون اجراء رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي بموافقة أغلبية النواب الحاضرين في الجلسة عند التصويت فإذا كان عدد الحاضرين على سبيل المثال [200] نائب فإن موافقة [101] عضواً سيكون كافياً لرفع الحصانة أي ليس باغلبية كافة اعضاء البرلمان وانما الحاضرين منهم في الجلسة " مبيناً انه " من غير الممكن الطعن بدليل القضية الذي هو القرص المدمج لان النائب قد أدلى باتهاماته امام وسائل الاعلام فضلاً عن توثيقها بالقرص ".
وأشار الى ان " في حال عدم رفع الحصانة فإن مذكر القبض سيتم تنفيذها بعد إنتهاء الدورة الإنخابية في عام 2014 حيث يتحول فيها النائب المشتكى عليه الى مواطن عادي بعد زوال صفته النيابية " لافتاً الى أن " الاجراءات المتخذة قد صدرت طبقاً للدستور ولاحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ".
وتابع ان " بإمكان النائب صباح الساعدي مراجعة المحكمة والدفاع عن نفسه وتوكيل محام حتى بدون موافقة مجلس النواب " داعياً الى " إشاعة ثقافة الإعتذار والتصالح بين مكونات الشعب العراقي والطبقة السياسية في العراق الجديد ".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه كشف عن صدور مذكرة اعتقال بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة إهانة الحكومة من دون أدلة.
واضاف الشلاه في مؤتمر صحفي عقده امس الثلاثاء في مجلس النواب وحضره مراسل [أين] إن " مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرة اعتقال بحق الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء بدون تقديم أدلة، مبيناً أن "المذكرة وصلت اليوم إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب صباح الساعدي".
واضاف الشلاه أن " الاجراءات تتضمن رفع الحصانة عن الساعدي".
يذكر ان النائب المستقل صباح الساعدي قد اتهم في وقت سابق رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولة تلفيق تهم فساد بحق النائب عن التحالف الوطني احمد الجلبي وعضو القائمة العراقية جواد البولاني فضلاً عن وصف المالكي بالدكتاتور، إذ قال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده على خلفية تقديم رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي استقالته ان " رئيس هيئة النزاهة رفض طلباً مقدماً من قبل الحزب الحاكم بفتح ملفات فساد ملفقة تخص النائب احمد الجلبي حول المصرف التجاري واخرى حول وزير الداخلية السابق جواد البولاني"، مبيناً أن "الحزب الحاكم ألح على فتح هذه الملفات وان كانت غير صحيحة".
وأضاف إن " المالكي دعا رئيس هيئة النزاهة الى تقديم استقالته بعد ان رفض الأخير فتح هذين الملفين" .انتهى
https://telegram.me/buratha
