احال مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم 12 قاضيا من المحكمة الجنائية العراقية العليا على التقاعد بعد قرار حلها لإنتهاء أغراضها.وذكر بيان للناطق باسم الحكومة علي الدباغ :" ان المجلس منح حملة شهادة (الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي المعادل للماجستير) من غير المشمولين بقانون الخدمة الجامعية رقم (22) لسنة 2008 مخصصات بنسبة (50%) من الراتب الاسمي إضافة الى مخصصات الشهادة التي تمنح لهم اصلاً بموجب قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 لحين تشريع قانون الخدمة البحثية ".واضاف :" ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون العمل المدقق من قبل مجلس شورى الدولة ، وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى احكام المادتين (61/ البند اولاً و 80/ البند ثانياً) من الدستور ، مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ".وتابع :" اقر المجلس توصية هيئة دعاوى الملكية بموجب كتابها ذي العدد (خ/3/652) والمؤرخ في 3/8/2011 بشأن دمج بعض من فروع الهيئة مع بعضها ، بشرط أن لا يؤدي ذلك الى تأخير إنجاز الاعمال ، وإصدار نظام تعديل نظام تشكيلات هيئة دعاوى الملكية رقم (4) لسنة 2010 الذي حدد في المادة (2) منه تشكيلات الهيئة ".وذكر البيان :" ان مجلس الوزراء وافق على إصدار أمر تغيير بنسبة (25%) من مبلغ العقد للمدينة الرياضية في البصرة بمقدار (130.5) مليار دينار لإنجاز عدد من الأعمال الإضافية لمشروع مدينة البصرة الرياضية المُشار اليها في كتاب وزارة الشباب والرياضة ".واضاف :" ان المجلس إحال مشروع بناء مدارس بدل الآيلة للسقوط مختلفة السعات بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي في محافظتي الانبار وبغداد/ الكرخ (الاولى والثانية والثالثة) وبعدد (132) مدرسة بعهدة شركة الفاو الهندسية العامة إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والاسكان ، بمبلغ (173.5) مليار دينار وبمدة تنفيذ أمدها (360) يوماً ، مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي وزارة التربية بشأن الموضوع على أن لا يحال الجزء الرئيس من المقاولة الى مقاول أو مقاولين ثانويين ".واشار الى ان " مجلس الوزراء وافق على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2011 والعمل بقرار مجلس الوزراء رقم (195) لسنة 2011 وفق الآلية المحددة في محضر الاجتماع المنعقد بين ممثلي الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التربية ".واستطرد :" كما وافق المجلس على قيام وزارة المالية بتسديد (360) مليار دينار لتكملة المخصص لمادة الحنطة بموجب قرار مجلس الوزراء ".وذكر البيان :" ان مجلس الوزراء وافق على تعديل نظام الاستثمار رقم 7 لسنة 2010 المعدل ، على ان يتم إستيفاء نسبة قدرها 10% من قيمة إيجار الاراضي خلال الثلاث سنوات الاولى من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع المثبت في العقد ، وان تكون النسبة بمقدار 5% من قيمة الارض للمراكز التجارية والفنادق بعد إنتهاء السنوات الثلاث أعلاه وتثبت في صلب العقد ، وان تستمر المشاريع السياحية ومدن الالعاب والمجمعات الترفيهية بنسبة قدرها 10% من قيمة إيجار الارض وتثبت في صلب العقد ".واضاف :" ان المجلس قرر عدم الموافقة على إستثناء حي السفير الواقع ضمن المحلة رقم (760) في بغداد من أحكام قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) بالأعداد (581) لسنة 1981 و (1187) لسنة 1982 ، وتغيير جنس العقار من زراعي الى سكني ، وإصدار إعمام الى امانة بغداد والمحافظات بعدم السماح بالبناء في الاراضي الزراعية وإفرازها بصورة غير رسمية والواقعة ضمن التصاميم الاساسية للمدن وعدم تغيير جنس الارض من زراعي الى سكني فيها ".
https://telegram.me/buratha
