أكد مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الأحد، أن قسما من منفذي حادثة النخيب الاجرامية من جنسيات عربية وليسوا عراقيين، مبينا أن التخطيط لتلك الجريمة كان دقيقا وشاركت فيه جهات عدة من خارج العراق.
وقال مدير المكتب الفريق أول فاروق الاعرجي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، على هامش اجتماع مشترك مع محافظي الانبار وكربلاء وقائدي عمليات الانبار والفرات الأوسط إن "قسما من منفذي جريمة النخيب من جنسيات عربية وليسوا عراقيين"، مبينا أن "هذه المعلومات تم الاستدلال عليها من خلال اعترافات بعض المتهمين".
وأضاف الاعرجي أن "التخطيط لهذه الجريمة كان دقيقا وشاركت فيه جهات كبيرة وكثيرة ومن خارج العراق حصرا بسيل كبير من الدولارات وشراء الذمم"، مشيرا إلى أن "الإجراءات المقبلة ستمنع حدوث أي جريمة من هذا النوع، أو أي جريمة أخرى".
وأكد الاعرجي أن "القائد العام للقوات المسلحة لم يصدر امرأ بإطلاق سراح معتقلي الرطبة الأربعة".
وكان وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي أعلن، اليوم، عن اعتراف أربعة من معتقلي الرطبة بقتل مواطنين معظمهم من أهالي الرمادي مؤكدا أنه سيتم محاسبة من قام بمظاهر الاحتفال باعتقالهم.
كما أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، أمس السبت (17 أيلول 2011)، عن إطلاق سراح أربعة من معتقلي الرطبة بينهم سوداني الجنسية، فيما أشار إلى أن الإفراج عن الأربعة المتبقين سيتم اليوم،
واصفا عملية اعتقالهم بـ"غير القانونية"، فيما استغرب وزير المالية رافع العيساوي من "تصرفات" رئيس مجلس كربلاء، مشددا على أن أهالي الأنبار هم الذين طردوا القاعدة من العراق ولا يجوز التعامل معهم بهذه الصورة.
وشهد قضاء النخيب، في الـ12 من أيلول الحالي، اختطاف مجموعة مسلحة لحافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً بينهم 22 رجلاً، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال في منطقة الوادي القذر، 70 كم جنوب قضاء النخيب، الذي يبعد 400كم جنوب غرب الرمادي،
وعثرت قوة أمنية بعدها على جثث 22 منهم قتلوا رمياً بالرصاص، وكان أغلبهم من مدينة كربلاء فيما كان اثنان منهم من مدينة الفلوجة في الأنبار.
وتطورت القضية بعد أن اعتقلت قوة من مجلس محافظة كربلاء بأمر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، وبالتعاون مع عمليات الأنبار، ثمانية من أهالي قضاء الرطبة في الأنبار، في الـ15 من أيلول الحالي، وتم اقتيادهم إلى محافظة كربلاء وسط إطلاق نار كثيف احتفالاً بالقبض عليهم، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الأنبار،
فقد اعتبر زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة أن العملية غير قانونية وتعتبر "اختطافاً"، فيما أمهل كربلاء 24 ساعة لتسليم "المختطفين"، في وقت لتجاهل مجلس كربلاء الأمر.
كما دعا أبو ريشة الحكومة إلى تشكيل لجنة موسعة من محافظتي كربلاء والانبار وتسليمها معتقلي الرطبة قبل انتهاء مدة الـ24 ساعة التي أمهلها لكربلاء، في حين اتهم سوريا بالتورط في حادثة النخيب بهدف لفت الأنظار عما يجري من أحداث هناك،
فيما هدد أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان بـ"قطع يد" حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم إعادة المعتقلين العشرة إلى بغداد.
https://telegram.me/buratha
