أكد عضو دولة القانون النائب صادق اللبان، ان دولة القانون ملزمة بتنفيذ جميع ماتم الاتفاق علية قبل تشكيل الحكومة بشرط ان تكون الاتفاقات دستورية.وقال اللبان في تصريح صحفي اليوم الجمعة: أن "دولة القانون اتفقت مع الكتل السياسية على بعض البنود قبل تشكيل الحكومة، ودولة القانون ملزمة بتنفيذ جميع الاتفاقات التي لاتكون معارضة للدستور".وأضاف اللبان ليس هناك رغبة لدولة القانون نقض مااتفقت علية الكتل السياسية ، لكن المطالب المخالفة للدستور لايمكن تطبيقها.وفي وقت سابق،كشف عضو دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني ابراهيم الركابي، أن قانون النفط والغاز لايمكن الاتفاق عليه مع حكومة الإقليم، مشيراً إلى عدم وجود اتفاقات سريه مع الاكراد.وقال الركابي في تصريح سابق :أن اتفاقية اربيل لا يوجد فيها بند سري وجميع البنود المتكونه من (22) بند معلنة للجميع، مشيراَ إلى أن تهديدات الاكراد بكشف اتفاقات سريه لاصحة لها وانما مجرد ابعاد سياسية لتحقيق مصلحة الاقليم.وأضاف الركابي ان قانون النفط والغاز لايمكن الاتفاق عليه لان النفط ملك الشعب والكرد ياخذون وارداتهم من النفط ، وأن ماتبقى من الاتفاقات التي لاتخالف الدستور سيوافق عليها رئيس الوزراء، سيما وأن الكرد يريدون قانون النفط والغاز على "هواهم".
https://telegram.me/buratha
