شدد وزير المالية رافع العيساوي على ضرورة وجود قانون وضوابط ومعايير من شأنها تحقيق العدالة في ملف عقارات الدولة.وذكر بيان للوزارة اليوم ان العيساوي اشار خلال الجلسة الاولى للجنة التي شكلها مجلس الوزراء لاعادة النظر بعقارات الدولة الى ان ملف عقارت الدولة يجب ان يكون بيد القضاء وله الكلمة الفصل في حسم هذا الملف.واضاف البيان ان اللجنة قررت تكليف الداوائر القانونية لوزارتي المالية والبلديات ودائرة عقارات الدولة ودائرة التخطيط العمراني وممثل الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة دعاوى الملكية ، وضع معايير تحدد بيع واسترجاع عقارت الدولة.واشار الى انه حضر الاجتماع الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ووزير البلديات والاشغال العامة عادل مهودرومدير عام عقارت الدولة شاكر سلمان.يذكر ان مجلس الوزراء قرر ايقاف بيع جميع عقارت الدولة للقطاع الخاص وللموظفين والقطاع المختلط وحتى اشعار اخر.
https://telegram.me/buratha
