اعتبر نائب الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة ان حادثة مقتل 22 مواطنا من كربلاء كانوا متجهين الى سوريا على طريق النخيب رسالة الى رئاسة الجمهورية في التوقيع على حكم الاعدام بحق الارهابيين والقتلة محملا السياسيين العراقيين مسؤولية اطلاق سراح المجرمين في حال تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية .
وقال السيد افضل الشامي في تصريح خصه موقع نون اليوم الثلاثاء ان حادثة يوم امس الاجرامية والتي راح ضحيتها 22 مواطنا من ابناء كربلاء كانوا متجهين لزيارة المراقد المقدسة في سوريا على طريق النخيب لها ارتباطا وثيقا باحداث سوريا وان هذا العمل الارهابي يحذر من مغبة اطلاق سراح المجرمين والقتلة وان جميع السياسيين يتحملون مسؤولية تاريخية وشرعية في حال اطلاق سراح الارهابيين والقتلة ولابد من الدفاع عن حقوق الضحايا بدل الدفاع عن القتلة والارهابيين مستدركا بالقول "على القانون الجديد الذي يراد التصويت عليه ان يشمل الشرائح التي لم تتلطخ اياديهم بدماء الشعب العراقي "
واعتبر الشامي هذه الحادثة رسالة الى رئاسة الجمهورية بالتحديد من اجل الاسراع في توقيع احكام الاعدام بالمجرمين والقتلة موضحا اذا لم تستطع عمل ذلك فعليها ان تترك مسؤوليتها للغير فلابد ان تكون هناك صرامة بالتعامل مع المجرمين ليستقيم العدل في البلاد "
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي قد حذر من ثغرات في مسودة قانون العفو العام تؤدي الى خروج الارهابيين او المفسدين او انفلاتهم من قبضة العدالة ليمارسوا دورهم الاجرامي
https://telegram.me/buratha
