كشفت اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب العراقي الشهر الماضي للتحقيق بعقود وزارة الكهرباء مع شركتين أجنبيتين احداهما وهمية والاخرى مفلسة عن ضغوط تمارس من ائتلاف دولة القانون بهدف ابعاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني عن ملف العقدين، مبينة ان محاولة التستر على الشهرستاني وإبعاده عن القضية شارك فيها بالإضافة الى ائتلاف دولة القانون رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي،
فيما أكدت اللجنة ذاتها أن تقديم رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي استقالته من منصبه جاء على خلفية قضية عقود الكهرباء، وهو ما نفاه ائتلاف المالكي الذي اتهم العكيلي بـ"الفشل" في ادارة الهيئة وملفات الفساد في البلاد.
وقال عضو اللجنة التحقيقية البرلمانية عدي عواد: إن "اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مجلس النواب بشأن عقود وزارة الكهرباء الاخيرة اتفقت على صياغة التقرير الابتدائي بعد اللجوء الى التصويت داخل اللجنة المكونة من ثمانية نواب بسبب رفض ثلاثة من اعضاء دولة القانون ما جاء في مضمونه".
واوضح عواد وهو عضو في التيار الصدري أن "اللجنة التحقيقية تفاجأت بطلب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بعد ضغط من دولة القانون على تغيير بعض العبارات الواردة فيه والتي اعتمدت على وقائع وأدلة موثقة وعلى نتائج استضافة الشهرستاني وشلال في اللجنة"،
لافتا الى أن "دولة القانون تحاول استبعاد حسين الشهرستاني من قضية الفساد في عقود وزارة الكهرباء".
وكشفت اللجنة عن وجود ضغوط سياسية مورست على رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي بشأن قضية عقود الكهرباء دفعته الى تقديم استقالته وهو ما نفاه ائتلاف دولة القانون الذي اكد أن العكيلي قدم استقالته بعد اطلاعه على نية مجلس النواب استجوابه على خلفية فشله في ادارة الهيئة والتسبب بإرباك العمل في المؤسسات الحكومية.
https://telegram.me/buratha
