يتوجه الاسبوع الحالي وفدا من اقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الاقليم برهم صالح الى بغداد للبحث في القضايا الخلافية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بين المالكي والتحالف الكردستاني عند تشكيل الحكومة .
وتنشر وكالة [اين] النقاط الـ[19] التي تم الاتفاق عليها وهي.
1. الالتزام بالدستور وبنوده كافة وبدون انتقائية وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي.
2 . تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الاساسية.
3 . مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار وذلك من خلال :
أ ـ تشكيل مجلس امن وطني من خلال تشريع يتم اقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة.
ب ـ تبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات الادارية والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه.
ج ـ مراعاة مبدأ التوافق.
4 . تشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائباه بحق النقض.
5 . تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين.
6 . اجراء التعداد السكاني في موعده.
7 . اعادة النظر بهيكليات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي واقرار مبدأ التوازن وتنفيذه.
8 . تطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة..الخ.
9 . تطبيق المادة 140 من الدستور وتوفــــير المــــيزانية المطلوبة لتنفيذها خلال سقف زمني لا يتجاوز السنتين.
10 . المصادقة على مشروع قانون الموارد المائية خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب [حسب اخر مسودة متفق عليها].
11 . المصادقة على مشروع قانون النفط والغاز خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب [حسب اخر مسودة متفق عليها] .
12 . تمويل وتجهيز وتسليح حرس الاقليم [البيشمركة] كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية.
13 . تأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية.
14 . تعويض ضحايا النظام السابق وبضمنهم ضحايا الانفال والحرب الكيماوية في حلبجة والمناطق الاخرى تعويضا سريعا وعادلا.
15 . التمثيل الكردستاني في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة وكافة مؤسسات الدولة بصورة عادلة ووفق الاستحقاق القومي.
16 . ان يكون للجانب الكردستاني حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الاخرى ذات الصلة باقليم كردستان.
17 . ان يكون الامين العام لمجلس الوزراء مرشحا من ائتلاف الكتل الكردستانية.
18 . تعد الحكومة الائتلافية مستقيلة حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح او عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها.
19 . تلتزم كتلة رئيس الوزراء في البرلمان وفي مجلس الوزراء بمساندة المشاريع الانفة الذكر".انتهى
https://telegram.me/buratha
