رفعت اللجنة القانونية البرلمانية اليوم مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية الى رئاسة مجلس النواب بعد انتهاء مناقشته.
وذكر النائب عن التحالف الوطني محمود الحسن لوكالة كل العراق [اين] اليوم الاثنين ان " اللجنة اشرت في قانون المجلس 11 مادة مخالفة للدستور اهمها تعارض صلاحيات المجلس مع صلاحيات الحكومة المركزية".
يذكر ان مجلس النواب أرجأ القراءة الثانية لقانون مجلس السياسات الاستراتيجية الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل لعدم توصل الكتل السياسية الى اتفاق حول نقاط الخلاف في القانون.
وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا في اجتماع عقد بمقر رئاسة الجمهورية وبرعاية الرئيس جلال طالباني في الثاني من شهر آب الماضي على حسم عدد من الملفات العالقة بين الكتل السياسية كمجلس السياسات الستراتيجية وملف التوازن والوزارات الأمنية إضافة الى إبقاء جزء من القوات الأمريكية في العراق لغرض التدريب.
https://telegram.me/buratha
