أكد عضو اللجنة القانونية والنائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حسون الفتلاوي، ان اللجنة القانونية النيابية لم تتوصل إلى اتفاق بشأن قانون المجلس السياسات، مقترحة بعدم اقرار هذا المجلس والمصادقة على قانون الخدمة الاتحادية ليتولاه رئيس القائمة العراقية اياد علاوي بدلا عن المجلس الوطني.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي اليوم الاثنين: أن اللجنة القانونية ناقشت قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وحصل خلاف حاد مابين اعضاء اللجنة بشأن مواد هذا القانون"، مبيناً ان اغلب اعضاء اللجنة يرون أن بنود هذا القانون مخالفة للدستور ولايمكن اقراره.واضاف الفتلاوي أن اعضاء اللجنة القانونية ستقدم طلب إلى رئاسة البرلمان بأن اللجنة لم تتوصل إلى اتفاق بشأن هذا القانون، لذلك اتفقت اللجنة على عدم تشكيل هذا المجلس والمسارعة في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية ويترأسه رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ويكون بديل عن المجلس الوطني للسياسات العليا.واشار الفتلاوي الى أن اصرار القائمة العراقية على تشكيل هذا المجلس مجرد الحصول على مناصب لذلك عليها أن توافق بقانون الخدمة الاتحادية ليتوفر لها المنصب وكذلك خدمة للشعب العراقي.أما فيما يخص النظام الداخلي اكد الفتلاوي: أن اللجنة ايضا لم تتفق بسبب "الاغلبية البسيطة" التي لم يتوصلوا على تفسيرها، لذلك قررت اللجنة بأرسال طلب إلى المحكمة الاتحادية لتفسير "الاغلبية البسيطة".وفي وقت سابق، أعلن النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية سامان فوزي، عن تصويت أئتلافه على قانون المجلس الوطني للسياسات العليا. وقال فوزي في تصريح سابق :أن "التحالف الكردستاني سوف يصوت على قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، كونه ضمن اتفاقية اربيل والتحالف الكردستاني مع تنفيذ جميع بنود اتفاقية اربيل.وأضاف فوزي أن مشروع القانون سيتم قرائته قراءة ثانية داخل البرلمان لكي يتم تعديل بعض الفقرات التي تخالف الدستور ومن ثم التصويت عليه داخل البرلمان.
https://telegram.me/buratha
