قالت عالية نصيف جاسم عضو لجنة النزاهة إن ملفات استيراد المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري تفوق أعدادها العشرات وتشير وثائقها الى تورط الكثير من المسؤولين في الحكومة ووزارة التجارة بعقد صفقات مشبوهة.
وأضافت في تصريح لـ (اور): لم يتوقف الامر إلى هذا الحد، بل إن التغاضي والسكوت جريمة أيضاً وإيقاع المواطن في أمراض وربما الموت من اجل تحقيق الربح هو جريمة أخرى، لكن الملفات لن تغلق وسوف تتم محاسبة المقصر مهما كانت درجته الوظيفية وهناك الكثير من العقود والصفقات مع الأسف أبرمت بعلم المسؤولين في وزارة التجارة وأحيانا بعلم مسؤولين في الحكومة.
واوضحت إنه تم تشكيل لجنة خاصة تتابع تلك العقود المبرمة ونوعية المواد المستوردة ومن ثم التعاقد عليها، مشيرة الى مخالفات قانونية كبيرة في استيراد المواد الغذائية من قبل وزارة التجارة خصوصاً المستوردة بين عام 2008 و2010، كشفتها اللجنة في التحقيقات الأولية، وإن ملفات الأغذية الفاسدة كثيرة وتجري متابعتها بشكل جدي ومباشر من قبل اللجان البرلمانية المختصة مثل النزاهة والاقتصاد والقانونية، وأشارت نصيف في حديثها إلى أن هناك عقودا غذائية سببت مشاكل صحية لآلاف المواطنين.
وتابعت: هناك عقود أبرمت بشكل مباشر بين التاجر ووزارة التجارة وهذه العقود يتم تدقيقها جدياً لأنها تمت بصورة سريعة وطبقت مبدأ القبول بأوطأ الأسعار ،وأضافت نصيف أن اللجنة الاقتصادية ولجنة النزاهة في طور التحقيق عن ماهية هذه الصفقات المشبوهة وشكلت لجنة أيضاً من عدد من النواب لتدقيق عقود أبرمتها وزارة التجارة عام 2008 وأثبتت أن تحقيقها البدائي يؤكد إن الصفقات التي أبرمتها وزارة التجارة أكثرها غير صالحة للاستهلاك البشري.
https://telegram.me/buratha
