جمعت خطبة الجمعة الثانية لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء ثلاث مسائل مهمة لها تاثيراتها الخطيرة على حياة العراقيين اذا لم يتم تداركها اولها عمليات اغتيال الكفاءا ت العلمية وحادثة ومقتل الدكتور الدامرجي في كركوك، فيما حذر في الفقرة الثانية من الخطبة من ثغرات بخصوص قانون العفو العام يفلت من خلالها عدد من الارهابيين والقتلة والمفسدين فيما بين في الفقرة الثالثة ان وزارة التجارة ما تزال غير قادرة على توفير سلة الغداء الكاملة للشعب العراقي عازيا ذلك بعدة نقطات مهمة اهمها وجود مافيات الفساد داخل الوزارة
وقال سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة الثانية التي اقيمت فس الصحن الحسيني الشريف اليوم 10- شوال - 1432هـ الموافق 9-9-2011 م قال" اود ان اتحدث عن حادثة مقتل طبيب الاعصاب المعروف الدكتور الدامرجي في كركوك حيث تشهد هذه المدينة استهدافاً مستمراً للاطباء بالاغتيال تارة وبالخطف تارة اخرى موضحا ان الاطباء يمثلون ثروة علمية وطبية وطنية كبيرة خاصة الاطباء الماهرين واصحاب الخبرة الطويلة فهؤلاء من جهة هم اساتذة في كليات الطب يساهمون بعلومهم وخبرتهم في تخريج طلبة كليات الطب بكفائة عالية ... وفي نفس الوقت يعالجون المرضى ويساهمون في شفائهم ( بلطف من الله تعالى وشفاء منه) وقد سبّب خروج عدد كبير منهم ومن الاساتذة - سابقاً - من العراق اما بسبب الارهاب في السنوات الاخيرة او سياسات النظام السابق الى خسارة علمية كبيرة للعراق ..
واضاف بهذا الخصوص" ان :هناك الكثير من الاطباء الماهرين واصحاب الخبرة والكفاءة قد تركوا العراق .. وهذا ادى الى اضطرار المواطن العراقي المريض الى ان يعالج نفسه خارج العراق والذي يسبب خسارة الكثير من الاموال مع العناء والمشقة - وربما - المذلة في بعض الاحيان لهؤلاء المواطنين وبالتالي فخروج هؤلاء الاطباء يعني خسارة ابناء الشعب العراقي للخدمات الصحية المتطورة والتي يحتاجها بصورة كبيرة اضافة الى الخسارة العلمية التي تحملتها الجامعات العراقية بسبب خروجهم وتعرّض هؤلاء الاطباء الى الاغتيالات المستمرة او الخطف وطلب الفدية منهم، يُخشى منه خروج البقية الباقية من هؤلاء الاطباء الماهرين الذين يحتاجهم العراق كاحتياجه الى الثروات الاخرى "
ودعا ممثل المرجعية الدينية وخطيب الصحن الحسيني الشريف الاجهزة الامنية الى توفير الحماية لمثل هكذا كفاءات مبينا ان حماية مثل هذه الكفاءات لا تقل عن اهمية بعض الاماكن التي يوفر لها حماية بالمئات من الاجهزة الامنية"
فيما تطرق الكربلائي خلال خطبته الى ميزانية مديريات الصحة قائلا بهذا الخصوص" وبهذه المناسبة اود ان اتعرض لأمر آخر يتعلق بميزانية مديريات الصحة في المحافظات فهم يشكون من قلة التخصيصات التي ستؤدي الى عجز هذه المديريات والمستشفيات في المحافظات عن توفير الاحتياجات الاساسية اضافة الى معاناة الكثير من مديريات الصحة من الاجراءات الروتينية المعقدة التي شلّت الكثير من المشاريع او انه ليست هناك مرونة في التعليمات تتيح الاسراع في انجاز المشاريع الطبية المهمة ومنها على سبيل المثال تخصيص 16 ستة عشر مليار دينار لبناء 23 صالة عمليات في كربلاء والمتوفر 15 مليار دينار فلا الوزارة تسمح ببناء ما يمكن بناؤه بهذا المبلغ ولا هي توفر المليار المطلوب لإنجاز المشروع .."
وجاء الامر الثاني الذي اشار اليه سماحة الشيخ الكربلائي بخصوص قانون العفو العام وما يحذر منه اذا تخلله بعض الثغرات فذكر ان هناك نية لطرح مسودة لقانون العفو العام على البرلمان في الايام القادمة والذي نود ان نبيّنه...
انه من الضروري جداً إحكام الصياغة القانونية لمواد القانون وبشكل واضح لا لبس فيه بحيث يكون في اطار لا يسمح بحصول ثغرات تؤدي الى خروج الارهابيين او المفسدين او انفلاتهم من قبضة العدالة ويعودون مرة اخرى لممارسة اعمالهم الاجرامية كما حصل في المرة السابقة حينما كانت هناك ثغرات في القانون ادت الى خروج عدد كبير من الارهابيين ممن تلطّخت ايديهم بدماء العراقيين وعادوا من جديد ليمارسوا دورهم الاجرامي ..
كما ادّت تلك الثغرات الى ان يفلت عدد من المفسدين ومنهم مسؤولون كبار ( وزراء ) ثبت عليهم الفساد المالي الكبير وقد فلتوا من المسائلة والمحاسبة بسبب ذلك"
واضاف سماحته "صحيح ان العفو مطلوب لأعطاء الفرصة للمجرمين الذين ندموا على جريمتهم والعفو عنهم يؤدي الى اعادتهم للمجتمع كأفراد يساهمون في بناء المجتمع ونفعه بشرط ان لا يكون هناك حق خاص للضحية ... فهذا الحق الخاص شأن أهل الضحايا واما مجلس الوزراء ومجلس النواب فشأنهم وصلاحياتهم في اطار الحقوق العامة .. والحق الخاص لا يجوز التنازل عنه الا من قبل اهالي الضحايا ..وبالتالي فلابد ان يكون القانون ( قانون العفو العام ) في اطار يساهم في تحسين الوضع الامني وعدم التفريط بالحقوق الخاصة للضحية ..
واما اذا كان فيه ثغرات تؤدي الى خروج الارهابيين او المفسدين كما حصل في السابق حيث استغلت ثغرات قانون العفو العام خلال دورة مجلس النواب السابق بحيث ان هناك ارهابيين خرجوا من السجن وعادوا ليمارسوا دورهم الاجرامي كما ان بعض المفسدين ومنهم مسؤولون كبار ( ووزراء ) ثبت في حقهم الفساد الكبير قد تمكنوا من الانفلات من قبضة العدالة والقانون والمحاسبة القانونية فان هذه الثغرات لو تكررت ستشجع الارهابيين والمفسدين على المزيد من الارهاب والفساد لان الارهابي او المفسد - في قرارة نفسه- حينما يرتكب الجريمة ولا يشعر بوجود رادع له حينما يرى في كل فترة من الزمن يصدر قانون عفو ويخرج بسبب ثغرات فيه فان ذلك سيؤدي الى المزيد من الارهاب والفساد وخصوصاً وان فرص مثل هؤلاء للافلات من قبضة العدالة اصبحت كثيرة ومنها الهرب من السجن او اعطاء الرشوة لتغيير مسار الجريمة .. ونحو ذلك .."
وحول موضوعة الحصة التموينية فقد تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا قائلا"ما تزال وزارة التجارة غير قادرة على توفير سلة الغداء الكاملة او بالمقدار الذي يتناسب حتى مع التخصيصات المالية المخصصة للوزارة ..موضحا ان هناك عدة شكاوى منها نقص السلة الغذائية وبقائها على حالها كما كانت في السنوات السابقة .. ومنها عدم صلاحية بعض المواد الموزعة او المخزونة كالسكر والحليب ومنها تأخر توزيع بعض المواد ونحو ذلك ما يمثل عجز الوزارة عن الوفاء بوعودها لتحسين البطاقة التموينية وتلافي الاشكاليات والانفعالات السابقة .. ولعل مرد ذلك الى عدة اسباب :منها عدم وجود خطة واضحة وبعيدة المدى للوزارة في سياسة الاستيراد او التعاقد بشكل يوفر - بما يناسب التخصيصات المالية المخصصة للوزارة - من مواد غذائية ربما بسبب عدم وجود ما يكفي من الخبراء في التجارة اضافة الى وجود مفاصل للفساد في الوزارة وبعض مافيات الفساد ما تزال تتحكّم بمفاصل مهمة في الوزارة ..ولذلك لو بقي الحال هكذا فانه ليس من المؤمل تحسين هذه الخدمة التي يطالب بها المواطنون منذ زمن بعيد وقد وعد المسؤولون وخاصة وزارة التجارة بحلّها ..."
موقع نون خاص
https://telegram.me/buratha
