اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، أن الدستور العراقي نص على أن الثروة ملك للشعب العراقي لتكون أساسا لبناء دولة موحدة، مشيرا إلى أن كتلة التحالف الكردستاني قدمت مسودة قانون النفط والغاز مختلفة عن المسودة التي صدرت عن مجلس الوزراء مما أثار خلاف بشأنها، فيما أكد استمراره في فتح الكثير من قضايا الفساد وتقديمها إلى القضاء.
وقال نوري المالكي في مقابلة تلفزيونية إن "مسالة الخلاف على قانون النفط والغاز حصل اثر تقديم كتلة التحالف الكردستاني مسودة قانون مختلفة عن المسودة التي صدرت عن مجلس الوزراء"، مؤكدا "اننا حرصنا على أن يتضمن الدستور نصا يؤكد أن الثروة ملك للشعب العراقي لكي تكون أساسا لبناء دولة موحدة".
وكانت الحكومة العراقية أعلنت، في الـ28 من آب الماضي، عن مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، فيما أكد مقرر لجنة النفط والغاز البرلمانية قاسم محمد وهو نائب عن التحالف الكردستاني، في السادس من أيلول الحالي، أن مشروع القانون ينطوي على "خرق دستوري" لمصادرته حق المحافظات والأقاليم، في حين هددت كتلة التحالف الكردستاني بالانسحاب من جلسات البرلمان في حال عدم تعديل القانون.
وعلى صعيد أخر اشار رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن "جميع القضايا العالقة مع الكويت مطروحة على طاولة النقاش بما فيها ميناء مبارك وترسيم الحدود والمزارع المشتركة"، مشيرا إلى أن "الأجواء مع الكويت إيجابية وممكن أن تأسس لعلاقات مستقرة".
وكان مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية، في 7 أيلول الحالي، أن الوفد العراقي الذي وصل الكويت برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن السنيد سيستكمل مع كبار المسؤولين الكويتيين المفاوضات التي أجراها الوفد السابق.
وكان رئيس الوزراء نوري نوري المالكي أرسل، في 7 أيلول الحالي، وفدا برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حسن السنيد إلى الكويت للتباحث بشأن ميناء مبارك واحتجاز الصيادين العراقيين.
وبشأن قرار مجلس الوزراء الأخير والمتعلق بإيقاف عمليات بيع عقارات الدولة لفت المالكي إلى أن "الحكومة تواجه جملة تحديات وواحدة من تلك التحديات هي مسالة الفساد والتجاوز على عقارات الدولة والممتلكات التابعة لها من خلال التلاعب في سجلات العقارات الموجودة في جميع المحافظات ابتداء من نينوى وانتهاء إلى البصرة".
وتابع المالكي أن "مجلس الوزراء وجد تفهم وقناعة بضرورة تشكيل لجان لبحث وتدقيق سجلات البيع ومعرفة المخالفات وإعادة النظر في كل عمليات بيع المباني والعقارات التابعة للدولة في الفترات الماضية".
وأكد رئيس الوزراء "استمراره في فتح الكثير من قضايا الفساد وتقديمها إلى القضاء لغرض الاقتصاص من الفاسدين والمتلاعبين"، بحسب قوله.
https://telegram.me/buratha
