أتهم عضو في لجنة النفط والطاقة الجهات التي تدير الثروة النفطية في البلد بالاعتماد على مزاجاتها الشخصية والقوانين القديمة في ادارة هذا المفصل المهم معتبرا مثل هكذا امر بانه مدخل للاستبداد والديكتاتورية في ادارة الدولة .
وقال عضو اللجنة فرهاد الاتروشي لوكالة كل العراق [أين] ان " الثروة النفطية التي تعد المصدر الرئيس للدخل القومي في العراق وعلى الرغم من اهميتها لكنها اصبحت تدار بمزاجات شخصية معينة وبقوانين قديمة لاتخدم والتطور الذي شهده العراق في المجال النفطي وارتفاع صادراته ".
واضاف الاتروشي النائب عن التحالف الكردستاني ان " ادارة الثروة النفطية بهذه الطريقة ودون الرجوع للتوافقات بين مختلف الكتل السياسية التي تمثل اغلب شرائح الشعب العراقي يعد مدخلا للاستبداد والديكتاتورية في ادارة الدولة " لافتا الى ان " توزيع الصلاحيات والثروات هي من مهام الحكومة الاتحادية ضمن النظام الفيدرالي بحسب ما نص عليه الدستور وان تشريع قانون النفط والغاز بات ضرورة ملحة لانه ينظم العلاقة بين الحكومة واقليم كردستان وباقي المحافظات غير المنتظمة بإقليم ".
وكانت رئاسة اقليم كردستان قد اتهمت مجلس الوزراء بعد تقديمه لمشروع قانون النفط والغاز بتمرير مسودة القانون بالاستخفاف بالاتفاقات السياسية وفرض صيغة مركزية خطت بنفس استبدادي لتكريس دكتاتورية القرار الاقتصادي ووضع مقاليد الكل بيد البعض بل وأبعد ما تكون من الدستور الاتحادي والممارسة الديمقراطية التي تضمن دور واستحقاق الاقاليم والمحافظات في حفظ التوازن مع دور الحكومة الاتحادية"ز
يذكر ان مجلس الوزراء قد أعلن الاسبوع الماضي في وقت سابق عن تقديمه مسودة مشروع قانون النفط والغاز الى مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
