أكد عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية احمد المساري ان "قائمته ستعمل على سحب الثقة من الحكومة في حال لم يثمر اجتماع الكتل السياسية المرتقب عن الاتفاق على تنفيذ اتفاقية أربيل" .
وقال المساري لوكالة كل العراق [أين] اليوم الثلاثاء ان " لم تحل المواضيع الخلافية بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون في الأجتماع المقبل للكتل السياسية فان الامور ستتجه الى سحب الثقة عن الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة بحيث تكون حكومة شراكة وطنية فعلية".
واضاف ان " هناك امتعاضا من جميع الكتل السياسية وليس من العراقية فقط حول تفرد جهة واحدة بالسلطة بحيث ابتعدت الحكومة الحالية عن مبدأ الشراكة الذي تشكلت الحكومة على ضوءه".
واوضح المساري ان " جميع الكتل السياسية مقتنعة بأن البلد لا يمكن ان يدار الا عن حكومة الشراكة الوطنية وليس عن طريق حكومة ابرز سماتها الأنفراد بالسلطة".
ويتوقع ان تعقد الكتل السياسية في الأيام المقبلة اجتماعا جديدا للكتل السياسية لحسم المواضيع الخلافية بين الكتل السياسية كالوزارات الأمنية وتنفيذ بنود اتفاقية اربيل.
وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا في اجتماع عقد بمقر رئاسة الجمهورية وبرعاية الرئيس جلال طالباني في الثاني من الشهر الماضي على حسم عدد من الملفات العالقة بين الكتل السياسية كمجلس السياسات الاستراتيجية وملف التوازن والوزارات الأمنية إضافة الى إبقاء جزء من القوات الأمريكية في العراق لغرض التدريب.
يذكر أنّ الوزارات الأمنية لا تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حالياً بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي للداخلية وسعدون الدليمي للدفاع".
https://telegram.me/buratha
