نفت الكتل السياسية امس الاثنين، تلقيها دعوة لقمة برعاية طالباني اليوم الثلاثاء، لا سيما وان رئيس الوزراء سيبدأ جولة اقليمية لعدة ايام.
وبشأن "الملفات الحساسة"، كالوزارات الشاغرة ومجلس السياسات وانتهاك السيادة العراقية، وهي قضايا ظلت تنتظر اسابيع وشهورا على طاولة الساسة العراقيين، اكد برلمانيون ان العملية السياسية في "حالة سبات" نافين وجود تغييرات حقيقية في المشهد العام.وفيما رأت دولة القانون ان "قانون مجلس السياسات" يكرس الزحف على صلاحيات السلطات بما يخل بمبدأ الفصل الذي نص عليه الدستور، نفت امتلاكها سقفا زمنيا لحل هذه المعضلة. في وقت رأى قيادي كردي ان الزعماء السياسيين يواصلون "ساسية التسويف والتأجيل" لمعالجة الاستحقاقات، مطالبا بنشر تفاصيل اتفاق اربيل لمعرفة الطرف الذي يعرقل تحريك الجمود.
وترددت انباء مطلع هذا الاسبوع عن عزم الكتل السياسية عقد قمة جديدة الثلاثاء لبحث عدد من "الملفات الحساسة" التي ارجئت الى ما بعد عطلة عيد الفطر. وكان برلمانيون اكدوا، الاسبوع الماضي، ان ما بعد العيد سيشهد التئام الكتل لمناقشة وحل عدد من الملفات التي تحتاج الى اجماع وطني كملف الشراكة السياسية والموقف من الانسحاب الاميركي وغيرها من القضايا.
من جانبه نفى النائب علي العلاق، عن ائتلاف دولة القانون، وجود قمة زعماء كتل اليوم الثلاثاء مشيرا الى ان "الكتل عادة تتسلم دعوة بالاضافة الى جندة تتضمن محاور تتم مناقشتها من قبل المجتمعين، وهذا ما لم يحصل".
بدوره يؤكد النائب امير الكناني، عن كتلة الاحرار، ان "كتلتنا لم تتسلم دعوة لحضور قمة الكتل السياسية، لا من التحالف الوطني ولا من الجهة الراعية للقمة وهي رئيس الجمهورية" لافتا الى ان "اغلب قادة الكتل واعضاء مجلس النواب الذين يشاركون في لجان التفاوض هم خارج بغداد بانتظار حضورهم غدا (اليوم) الثلاثاء في جلسة مجلس النواب".
بدوره استبعد القيادي الكردي البارز محمود عثمان "وجود قمة للكتل برعاية طالباني، لانه سيتزامن مع جولة اقليمية للمالكي واستئناف مجلس النواب لجلساته".
وبشأن ملف الوزارات الشاغرة ومجلس السياسات والموقف من انتهاكات دول الجوار للسيادة العراقية، يقول عثمان لـ "العالم" امس "لم يطرأ تطور ملحوظ على هذه الملفات، الوضع على ما هو عليه قبل العيد واتوقع ان يبقى هكذا لفترة اخرى".
اما الكناني فيؤكد ان "فترة ما بعد العيد هي كما سبقها، ولم يتغير شيئ على صعيد الملفات الحساسة، وان العملية السياسية في فترة سبات"، لكنه يعود ويقول ان "المشهد السياسي بدأ يتحرك بانعقاد جلسات مجلس النواب".
وحول الموقف من "مجلس السياسات الاستراتيجية" بعد ان ادرج مجلس النواب القراءة الثانية على جدول اعماله الاسبوع الحالي، يؤكد امير الكناني، عضو اللجنة القانونية والقيادي في كتلة الاحرار، ان "اللجنة القانونية غير مستعدة لطرح القانون على جدول اعمال البرلمان، لانها بحاجة الى دراسة المسودة وتقديم تقرير لرئاسة المجلس والكتل وبعد ذلك يطرح على جدول الاعمال". اما العلاق فيؤيد ما ذهب اليه الكناني ويرى ان الاخير "يصف واقع الحال". ويضيف "القراءة الاولى لقانون مجلس السياسات تضمن ما لا يقل عن 8 مخالفات دستورية كبيرة، وتم احالة المسودة الى اللجنة القانونية لاجراء التعديلات بالتفاهم مع الكتل البرلمانية وبما يتلاءم مع الدستور".
ويوضح النائب البارز عن ائتلاف دولة القانون "مسودة مجلس السياسات تعطي هيمنة على السلطة التنفيذية وتتضمن زحفا على صلاحيات السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية بما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، ويكرس تسليط سلطة واحدة على باقي السلطات". بدوره يؤكد محمود عثمان، ان "البرلمان ادرج القراءة الثانية لقانون مجلس السياسات هذا الاسبوع"، ويضيف "التحالف الكردستاني دعا العراقية وائتلاف دولة القانون الى حل وسط يقضي بانتخاب علاوي رئيسا لمجلس السياسات داخل المجلس ومن ثم التصويت عليه في مجلس النواب للجمع بين رؤية الكتلتين".
وحول ملف الوزارات الامنية، يقول القيادي الكردي البارز "لا جديد على صعيد هذا الملف"، ويضيف "تقديم العراقية لقائمة مرشحيها لحقيبة الدفاع ليس هو المشكلة، لان المشكلة هي موافقة المالكي بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة، لان من حقه انتخاب اشخاص ينسجمون معه باعتراف العراقية".
ويستطرد عثمان ان "الكل يتحدث عن خرق الاتفاقيات، وخرق مبدأ الشراكة، ولا نعلم عن اي اتفاقية يتحدث الجميع". ويتابع "كيف نعرف الجهات التي تعرقل انهاء الازمة السياسية اذا لم نكن نمتلك نسخة موحدة لنص الاتفاق الذي عقد في اربيل"، ويتساءل بالقول "هذا التناقض يدفعنا للتساؤل عن حقيقة وجود اتفاق بين الاطراف". اما النائب الكناني فيؤكد ان "كتلة الاحرار مع حسم هذا الملف بموافقة المالكي ومن قبله التحالف الوطني الذي سيصوت على مرشح وزارة الدفاع داخل البرلمان". ويضيف "الجانب الفني فيما يتعلق بوزارة الدفاع حسب المصلحة والكفاءة وهذا مناط بعهدة المالكي على ان لا يتعسف في ذلك".
ويقول العلاق ان "التحالف الوطني لا مشكلة لديه في تقديم مرشحه لحقيبة الداخلية، لكن الكرة في ملعب العراقية". ويضيف "العراقية قدمت قائمة مرشحيها لوزارة الدفاع لرئيس الجمهورية، وهذا مؤسف لانهم خالفوا البروتوكول ولم يقدموا الاسماء لرئيس الوزراء".
ويتابع "نحن نرى ان وزارة الدفاع هي استحقاق للمكون السني بحسب العرف الذي درجت عليه العملية السياسية في اشراك جميع المكونات في تحمل مسؤولية المناصب السيادية".
ويضيف "ليس لدينا اي تحفظ بشأن اي مرشح شرط ان يتحلى بالمهنية وينال رضا الكتل السياسية، وحتى لو تم ترشيح شخصيات شيعية لحقيبة الدفاع يجب ان يحظى ذلك بموافقة المكون السني وليس العراقية لوحدها"، لكن الكناني يؤكد ان "النتيجة واحدة، سواء كانت وزارة الدفاع استحقاق سياسي او مذهبي، فالعراقية هي المسؤول عن تقديم المرشح وقبوله بعهدة المالكي والتحالف الوطني".
وعن ملف انتهاكات السيادة العراقية، ينتقد الكناني تدخل البرلمانيين بالسياسة الخارجية ويعتبرها "مخالفة دستورية"، ويقول ان "مجلس النواب من حقه اصدار توصيات والقرارات من اختصاص الحكومة".
الا ان عثمان يؤكد ان "ما موجود هو سيادة الكتل ولا وجود لشيء اسمه سيادة وطنية". ويضيف "ليس لدينا موقف موحد من تحديات الامن مع الكويت وتركيا وايران، وقادة البلاد يواصلون تسويف وترحيل معالجة ازمات البلاد، الوقت يمضي والشعب يعاني، والكتل مشغولة بخلافاتها".
https://telegram.me/buratha
