استبعد نائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني ، الأحد، إمكانية نجاح تحالف النواب الـ180 المقترح لتشكيل حكومة أغلبية سياسية، وفي حين اعتبر أن القائمة العراقية تطرح الموضوع في هذا الوقت لأغراض سياسية، معتبرا أن الضغط على الحكومة سيؤدي الى إجبارها على تقديم الخدمات.وقال النائب فالح الساري في في تصريح صحفي ، إن "التصريحات بشأن حجب الثقة عن الحكومة الحالية وتشكيل حكومة أغلبية سياسية من خلال تحالف النواب الـ180 المقترح يشكل ضغطاً سياسياً على بعض الكتل المتصدية للسلطة"، مستبعداً في الوقت نفسه "إمكانية تشكيل مثل تلك الحكومة من أولئك النواب في هذا الوقت".وأعرب الساري عن تأييده "للجوء إلى الضغط على الحكومة لإجبارها على تقديم الخدمات ومراجعة البرنامج الذي طرحته بهذا الشأن لتحسين الماء والكهرباء"، مشدداً على أن "ذلك لا ينبغي أن يؤدي الى إسقاطها".وأضاف الساري أن "طرح القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، هذا الموضوع يمثل ردة فعل على مطالبات سابقة لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، بتشكيل حكومة أغلبية سياسية"، معتبرا أن "هذه التصريحات لا تخدم العملية السياسية في هذا الوقت بالذات لأن الحل حالياً يكمن بحكومة الشراكة الوطنية".وكان النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي، أكد الخميس الماضي (الأول من أيلول الحالي)، أن قائمته ومكونات من الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني ستدعم التيار الصدري إذا ما طالب بسحب الثقة عن الحكومة، كاشفا عن توجه لدى أكثر من 180 نائباً لتخطي رؤساء كتلهم و"تحطيم الأصنام التي مزقت وحدة البلاد". حسب وصفهوتوقع الزوبعي أن ينضم أكثر من 70 نائباً من القائمة العراقية إلى التحالف وسيضم مجموعة كبيرة من التيار الصدري وائتلاف دولة القانون باعتباره ثاني فائز بالانتخابات وسيكون التحالف معه قوياً، إضافة إلى التحالف الكردستاني وجبهة التغيير الكردية ليمثل مكونات الشعب العراقي والكتل البرلمانية كافة، عدا الذين "تسلطوا في القرار وتسببوا في تأخير نهوض الوزارات وكبح الفساد والمعوقات"، مؤكداً أن من يحظى بالتصويت داخل التحالف الجديد سيكون رئيساً للوزراء ومن ثم تتوزع المناصب أما بقية النواب فسيتم الانسجام معهم.يشار إلى أن التيار الصدري أكد، في 27 آب الماضي، أن خيار سحب الثقة من الحكومة سيرتبط بمدى استجابتها للتظاهرات المليونية التي دعا إليها زعيمه مقتدى الصدر في المحافظات والمدن العراقية كافة، بعد انقضاء عطلة عيد الفطر للمطالبة بتحسين الخدمات، عقب انقضاء مهلة الستة أشهر التي منحها التيار للحكومة.يذكر أن النائب عن القائمة العراقية، أحمد المساري قال ، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن التحركات السياسية بشأن حكومة الأغلبية السياسية تعتمد على اللقاء المقبل للكتل السياسية الذي سيعقد في منزل رئيس الجمهورية، جلال الطالباني، ومدى نجاحه، لافتاً إلى أن عدم نجاح تلك الحوارات ووصولها إلى طريق مسدود بشأن موضوع الشراكة، سيفضي إلى إمكانية حجب الثقة عن الحكومة الحالية وتشكيل حكومة أغلبية سياسية لتحقيق الاستقرار المنشود وإيصال الخدمات إلى الناس.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في 23 آب الماضي، أن الحكومة العراقية الحالية والدستور العراقي، بنيا على أساس قومي وطائفي، لافتاً إلى أن الدستور قد تضمن "ألغاماً بدأت تتفجر وليس حقوقاً"، ما يتطلب تعديله بما يحقق دولة المواطنة والانتماء للوطن بعيداً عن بقية الانتماءات.
https://telegram.me/buratha
