أوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن/ائتلاف العراقية/ عبد الرحمن الويزي، ان ائتلافه لا يريد تمرير قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، وهو يحتوي على فقرات مخالفة للدستور، مؤكداً ان الدستور لم ينص بمنع تشكيل مجلس الوطني.وقال الويزي اليوم الجمعة: توجد تحفظات اولية على مخالفات دستورية في مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، وهناك رغبة من التحالف الكردستاني والتيار الصدري بتمرير القانون، موضحاً ان العراقية التي تعد المستفيده من المجلس الوطني لا تريد تمريره وهو يتضمن فقرات مخالفة للدستور، وذلك لاستكمال الاتفاقات السياسية.واكد عضو اللجنة القانونية ان الدستور العراقي لم ينص على منع تشكيل المجلس الوطني، وان المادة (110) دستورياً نصت على استحداث الهيئات والمجلس يندرج من ضمنه، مشيرا الى معارضة بعض النواب من ائتلاف دولة القانون على استحداث المجلس، هو موفق سياسي وليس قانوني.وفي وقت سابق، رفض عضو لجنة القانونية البرلمانية والنائب عن/ائتلاف العراقية/ ارشد الصالحي رجوع مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا الى مشرعه لغرض إعادة صياغته مرة اخرى.وقال الصالحي في تصريح سابق : ان" المجلس الوطني للسياسات جاء من رحم التوافق السياسي وإتفاق تشكيل الحكومة،" مبيناً ان جميع أعضاء اللجنة القانونية البرلمانية صوتوا على المجلس الوطني بإسثناء (3) من دولة القانون."واكد النائب عن العراقية: ان قائمته ترفض رجوع مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا الى مشروعه لغرض اعادة صياغته مرة اخرى،" مضيفاً ان"بعض فقرات المجلس فيها خلافات دستورية يمكن مناقشتها باسلوب حضاري وجعلها منسجمة مع الدستور."هذا وتضمن مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا المرفوع من قبل رئاسة الجمهورية إلى رئاسة مجلس النواب أن يكون المجلس الوطني ملزماً عند حصوله على اكثيرة 80% ،وفي القرارات التي تحصل على اقل من تلك النسبة توجه كتوصيات إلى الجهات المعنية. وأكد مشروع القانون على استقلالية المجلس المالية والادارية وسيعمل وفقاً للدستور وسياقاته والقوانين النافذة.وجاء في المادة (5) ،فقرة (خامساً) العمل من أجل تحقيق توافق وصياغة رؤى مشتركة بخصوص التعديلات الدستورية ،بما يضمن معالجة الثغرات.
https://telegram.me/buratha
