أعلنت دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة نينوى، الأحد، عن استرجاع أكثر من مليار و400 مليون دينار من مواطنين تجاوزا على شبكة الحماية الاجتماعية منذ العام 2006، مؤكدا أن إجراءات قانونية ستتخذ بحق المتجاوزين، فيما أشارت إلى إنها ستطلق رواتب المستحقين بعد الانتهاء من التدقيق لتعويضهم عن التأخير.
وقال مدير الرعاية الاجتماعية في نينوى وعد احمد حمود في حديث لـ"لسومرية نيوز"، إن "الدائرة استرجعت أكثر من مليار و400 مليون دينار عراقي من موظفين ومتقاعدين تجاوزا على شبكة الحماية الاجتماعية منذ العام 2006"، مبينا أن "المبالغ التي تم استرجاعها هي ضعف ما استلمه المتجاوزين".
وأضاف حمود أن "المتجاوزين سيحالون إلى القضاء من قبل دوائرهم لمحاسبتهم"، مشيرا إلى أن "هناك لجنة تدقيق استئنافية ستصل مدينة الموصل بعد عيد الفطر مباشرة لتقوم بتدقيق عمل اللجان التدقيقية المشكلة في الموصل قبل مدة والتي دققت معاملات المستفيدين من المعاقين ظاهريا كالشلل الرباعي والمكفوفين والمصابين بإمراض الثلاسيميا واللوكيميا وغيرها".
وتابع حمود أن "رواتب تلك الطبقات متوقفة منذ شهر نيسان من العام الماضي 2010، كإجراء احترازي من وزارة العمل لكافة الشرائح عدا رواتب العاجزين بسبب الشيخوخة"، مؤكدا أن دائرة الرعاية الاجتماعية "ستأخذ تعهدات من المعاقين ظاهريا ومن ثم تطلق رواتب من يستحق منهم، إضافة إلى تعويضهم عن مستحقاتهم المالية المتأخرة".
وأشار حمود إلى أن "عدد المستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة نينوى يبلغ من 59 ألفا إلى 60 ألفا ومن مختلف الشرائح الاجتماعية من الرجال فقط بسبب فصل النساء ضمن دائرة اجتماعية خاصة بهن"، مؤكدا أن "التخصيصات الجديدة لرواتب الشبكة متوقفة حاليا، إلا أنه بالإمكان شمول مستحقين جدد بدلا عن المستبعدين من غير المستحقين بعد فرزهم من قبل اللجان المختصة".
يشار إلى أن رواتب شبكة الحماية الاجتماعية في نينوى متوقفة منذ فترة طويلة بأوامر من وزارة العمل والدوائر المختصة في العاصمة بغداد لوجود حالات تلاعب وعدم استحقاق لبعض هذه المعونات، فيما أكدت دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة نينوى في وقت سابق أن هناك لجان مختصة في الموصل وبغداد قد شكلت لفحص المستفيدين ومدى استحقاقهم للرواتب.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدأت نهاية العام 2005، بتطبيق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية الذي يمنح إعانات مالية يبلغ حدها الأدنى 50 ألف دينار عراقي شهرياً، فيما يبلغ حدها الأعلى 150 ألف دينار عراقي شهريا، وتوزع تلك الإعانات على شرائح عديدة في المجتمع مثل العجزة والأرامل والأيتام والمطلقات والعاطلين.
يذكر أن برنامج شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل، نحو 405 كم شمال بغداد، لم يحقق الأهداف الرئيسة التي شكل لأجلها حيث بلغت نسبة ملفات الفساد المالي فيه درجة كبيرة وتم الكشف عن المئات من الأسماء الوهمية خلال السنوات الماضية
https://telegram.me/buratha
