أكد رئيس الوفد الفني العراقي الذي انهى في الكويت مباحثات بشأن ملف ميناء مبارك الكبير، أن وفده أقنع الجانب الكويتي بالاستغناء عن المرحلة الرابعة من المشروع، والتي كانت تتضمن بناء كاسر للأمواج، و60 رصيفا، فيما اقترح مصدر برلماني رفيع، على الحكومة العراقية أن تلجأ إلى الطعن في قرار مجلس الأمن المرقم 833، الذي يفترض به أن ينظم الخلافات الحدودية بين البلدين، واصفا إياه بـ "الجائر".
يأتي ذلك في وقت ذكر ملاح عراقي متواجد في مياهنا الاقليمية، ان الكويت انجزت حتى الآن نحو 1800 متر من اللسان البحري لمينائها الجديد قبالة سواحلنا.
وقال رئيس لجنة المستشارين في رئاسة الوزراء ثامر الغضبان، إن "مجلس الوزراء سيناقش (اليوم) التقرير الفني المتعلق بملف ميناء مبارك، بحضور أعضاء الوفد جميعا، قبل أن يرسل إلى البرلمان العراقي لاتخاذ الموقف النهائي بصدده".
وأضاف الغضبان، الذي ترأس الوفد الفني الذي زار الكويت، واطلع على ما يجري في الميناء، في حديث لـ "العالم" أمس الاثنين "درسنا مع الجانب الكويتي كل التفاصيل، لكننا لن نعلن عنها قبل أن تعرض على البرلمان، كي يتخذ قراره المناسب بشأنها".
وأوضح أن "أهم شيء حصل عليه الوفد العراقي، هو إقناع الكويت بإيقاف المرحلة الرابعة، ولاسيما إلغاء كاسر الأمواج".
وكان خبراء ملاحيون قالوا ان الحاجز الذي يتولى كسر الامواج في ميناء مبارك سيقوم بخفض كبير لمنسوب المياه داخل القناة البحرية العراقية ويحول ميناء ام قصر وخور الزبير الى "مستنقع".
ورفض الغضبان ان يكشف عن التقييم النهائي للجنة الفنية بشأن ما إذا كان يمكن لهذا الاتفاق أن يعد حلا للمشكلة، مكتفيا بالقول ان "هذا ما سيقرره ويعلنه مجلس الوزراء والبرلمان".
يشار إلى أن المرحلة الرابعة "تتضمن بناء 60 رصيفا وكاسرا للأمواج"، حسب ما أفاد "العالم" أمس مصدر برلماني رفيع يتابع ملف الخلافات الحدودية بين العراق والكويت.
وقال المصدر طالبا عدم كشف اسمه لعدم تخويله بالتصريح، إن "أهم نقاط التقرير الفني المزمع عرضه على البرلمان، بعد عطلة عيد الفطر المبارك، ستصب في نجاح الوفد بإقناع الكويت بالتخلي عن تنفيذ المرحلة الرابعة من ميناء مبارك، والتي تتضمن بناء 60 رصيفا، فضلا عن التخلي عن إنشاء كاسر الأمواج".
لكنه استدرك بالقول "الاتفاق بين الوفد الفني العراقي ونظيره الكويتي، كان اتفاق (جنتلمان)، ولا يتضمن أي ضمانات مكتوبة للعراق، بأن الكويت لن تنفذ المرحلة الرابعة فعلا".
وتابع المصدر أن هناك توجهين بين الخبراء المعنيين بهذا الملف، أولهما يؤكد أن "المشكلة ستحل بمجرد التخلي عن تنفيذ المرحلة الرابعة"، موضحا أن هذا الفريق "يرى بأن المرحلة الثالثة لن تصل إلى خط التالوك الفاصل بين الحدود البحرية للبلدين، فضلا عن أنها لن تؤثر على عمل ميناء الفاو المستقبلي".
وأضاف أن هذا التوجه ينبه إلى "السفن التي ستستخدم ميناء مبارك، لن تدخل شيئا إلى الكويت، ولن تنقل منها شيئا، لأنها ستستهدف العراق، أي أنها في الغالب ستنقل ما يحتاجه العراق من بضائع ومعدات وما سوى ذلك، مما يستعمل في إعادة بنائه وإعماره، لذا يمكن للعراق أن يفرض رسوما عالية على الكويت، جراء هذه العملية".
وأشار إلى أن هناك "عددا من الأفكار التي تتعلق بالحل، وهي تركز على الإدارة المشتركة بين العراق والكويت لميناء مبارك، ما يمكن أن يعوض خسائر العراق من إنشاء الميناء، لكن على أن لا يكون للكويت اليد الطولى في تلك الإدارة".
وواصل القول إن التوجه الثاني يرى أن "العراق سيتضرر من إنشاء الميناء الكويتي في كل الأحوال، حتى لو اكتفت الكويت بإنشاء مرحلة واحدة منه".
وكشف المصدر عن أن الفريق الثاني "يعزو مخاوفه تلك، إلى أن الميناء لن يقام على البر بل في البحر، ما سيؤثر كثيرا على البيئة البحرية، من ارتفاع لنسبة الملوحة والتأثير على الثروة السمكية، فضلا عن الازدحام الذي سيحدث في المكان، الضيق أصلا، ما سيعيق حركة الملاحة من وإلى العراق".
وختم بالقول إن "العراق لم يوقع قرار مجلس الأمن الجائر المرقم 833، والذي يتخصص بحل الخلافات الحدودية بين العراق والكويت، ويجوز له أن يطعن في القرار لدى مجلس الأمن، ويطلب تعيين لجنة فنية جديدة تعيد تحديد مساحات المد والجزر بين البلدين، بشكل عادل يضمن للعراق حقوقه البحرية".
وفي سياق متصل، أعرب الكابتن البحري كاظم فنجان الحمامي، عن اعتقاده بأن "الحديث عن مراحل إنجاز أولى وثانية وثالثة ورابعة، لميناء مبارك الكويتي، أمر لا طائل من وراءه، لأن ما أنجز من الميناء حتى هذه اللحظة، يعيق الملاحة العراقية في حد ذاته".
وفي اتصال هاتفي مع "العالم" تابع الكابتن متحدثا من قمرة القيادة على متن احدى السفن العراقية قرب رأس البيشة أن "اللسان البحري الممتد من الميناء، يبلغ طوله الآن 1800 مترا، بعد إنجاز 15 في المئة من الميناء فقط، وهو لا يبعد أكثر من 50 مترا عن المجرى الملاحي العراقي"، مشددا على أن "استمرار العمل على استطالة اللسان البحري، سيجعله يقطع القناة الملاحية العراقية عاجلا أم آجلا".
وأوضح فنجان أن اللسان البحري، والذي شبهه بـ "العمود الفقري للميناء"، يحوي الآن "سواتر وركائز حديدية وفولاذية، فضلا عن قطع بحرية متخصصة، وهذا يسهم في إعاقة الملاحة".
وأبدى فنجان مخاوفه "من احتمال حدوث احتكاكات مستقبلية بين السفن العراقية والكويتية، بسبب ضيق القناة الملاحية"، لكنه توقع أن "تلجأ الكويت إلى تعيين ملاحين أجانب، عرب وآسيويين، كي تنأى بنفسها عن أي مشكلة".
وعن تصوره للحل الذي يكفل للعراق بعض الفوائد، أشار إلى أن "الميناء الكويتي لن يعمل من غير أن يعطيه العراق خطوط سكك حديدية ومنافذ برية، تنقل البضائع من وإلى البلاد، وهنا يمكن للعراق أن يستغل ذلك لمصلحته".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، ترأس في مكتبه ببغداد أمس "اجتماعا خاصا دعا إليه، لمناقشة التقرير الذي عاد به الوفد الفني من زيارته الأخيرة للكويت، للإطلاع على ميناء مبارك الذي تعمل الكويت على إنشائه".
وحضر الاجتماع، حسب بيان لرئاسة الوزراء، تلقت "العالم" نسخة منه "نواب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس، والدكتور حسين الشهرستاني والدكتور صالح المطلك، ووزراء الخارجية والنقل والبيئة، ورئيس الوفد السيد ثامر الغضبان".
وتابع البيان القول "استمع المجتمعون إلى شرح موسع لتوضيحات السيد رئيس الوفد، بعد الإطلاع على التقرير الذي تم إعداده حول الميناء، وبحث جوانب المشروع المختلفة". وبين أن التقرير سيعرض "على الإجتماع القادم لمجلس الوزراء، وبحضور جميع أعضاء الوفد، والخبراء الذين زاروا الكويت وأسهموا في إعداد التقرير".
https://telegram.me/buratha
