دعت كتلة العراقية البيضاء البرلمانية بزعامة حسن العلوي، السبت، رئاسة مجلس النواب إلى عدم التسرع والعمل في ضوء الرد الصادر من مجلس شورى الدولة بما يتعلق بعودة النواب الذين تم شمول وزاراتهم بالترشيق إلى مقاعدهم، داعية إلى أن يكون القرار الذي يتخذ مدروسا وغير "محاط بالشكوك".
وقال بيان للكتلة عن رئيسها، قتيبة الجبوري،كان الأجدر برئاسة البرلمان أن لا تتسرع في اتخاذ قرارات ارتجالية دون الأخذ بمشورة الجهات القانونية المختصة، حين أوقعت نفسها في حرج كبير عندما استقدمت من محافظة الكوت بديلاً للنائب جمال البطيخ".
وأضاف أن "رئاسة البرلمان قد تضطر إلى الاعتذار من البديل وإعادة النائب البطيخ إلى مقعده النيابي الذي كان يشغله بحسب استحقاقه الانتخابي الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعطى لشخص آخر"، متمنياً أن "تكون قرارات رئاسة البرلمان مدروسة بصورة أعمق وبعيدة عن أية أمور قد تجعل مهنيتها وحياديتها محاطة بالشكوك".
وكان رئيس كتلة العراقية البيضاء في البرلمان، قتيبة الجبوري، هدد خلال مؤتمر صحافي عقده يوم 11 آب الحالي، بمبنى مجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز"، برفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، لمنحه مقعد النائب السابق عن الكتلة جمال البطيخ الذي تولى منصب وزير الدولة لشؤون العشائر، لعضو القائمة العراقية عمار حسن عبد علي، مؤكداً سعي الكتلة لاستجواب النجيفي لتجاوزه على قرار الترشيح.
وأضاف الجبوري أن رئيس البرلمان تجاوز على الفقرة الثانية من قرار الترشيح بمنحه مقعداً من حصة العراقية البيضاء إلى القائمة العراقية، مشيراً إلى أن النجيفي تعامل مع القضية بانتقائية ومن دون علم نوابه، ولم ينتظر رد المحكمة الاتحادية على الاستفسار الذي قدمته العراقية البيضاء، بشأن إعادة المقعد لجمال البطيخ بعد شمول وزارته بقرار الترشيق.
وكان مجلس النواب العراقي، صادق في 13 شباط الماضي، على تولي جمال البطيخ وزارة الدولة لشؤون العشائر.
وأعلن القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ، في السابع من آذار الماضي، عن انشقاقه عن حركة الوفاق الوطني بالإضافة إلى سبعة من نوابها وتشكيل "الكتلة العراقية البيضاء" بزعامة الكاتب والإعلامي المعروف حسن العلوي، مؤكداً أن الكتلة جاءت رداً على سياسة القائمة، التي لم توفق بإنجاز ما خطط لها، فيما وصل عدد نواب العراقية البيضاء بعد انضمام عدد من نواب العراقية إليهم إلى 12 نائباً.
وجاء تهديد العراقية البيضاء ذاك بعد يوم واحد من قرار المحكمة الاتحادية، إلغاء قرار مجلس النواب على صحة عضوية جواد البولاني، مبينا أن المصادقة على عضوية الأخير غير صحيحة.
https://telegram.me/buratha
