كشف عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب حسين الاسدي عن "ملفات فساد تقدر بمئات الملايين من الدولارات في وزارة الخارجية وخاصة مايتعلق منها بالنفقات الهائلة التي خصصتها الوزارة لمؤتمر القمة العربية".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم السبت ان"لجنة النزاهة امامها مجموعة من الملفات ، وسيتم احالة هذه الملفات من قبل اللجنة الى هيئة النزاهة والى القضاء غدا الاحد منها ملفات تتعلق بعدة وزارات منها الخارجية والمالية والتجارة والعدل الصحة ودائرة العقارات تتعلق بشخصيات مهمة" .
واضاف الاسدي انه" لايوجد ملف من تلك الملفات تخشى لجنة النزاهة من فتحه، مبينا ان " اللجنة تقوم بدراسة تلك الملفات وتقديم تقارير اولية داخل اللجنة ثم بعد ذلك تتفق اللجنة فيما بينها على احالة الملف الى الجهات المعنية كهيئة النزاهة والجهات القضائية لاستكمال الاجراءات ومن ثم تتابع مع الاجهزة القضائية وهيئة النزاهة بشأن المستجدات وسير التحقيقات".
واوضح ان"اللجنة بين ملفات احيلت الى القضاء وبين ملفات تدرس لاحالتها الى القضاء، مشيرا الى ان "اللجنة اتخذت اجراءات مع عدد من الوزارات منها اقالة المدير المعني في وزارة المالية والان يجري التحقيق معه ، كذلك تم ايضا اقالة احد المدراء مع خمس موظفين في وزارة الشباب والرياضة ".
وذكر الاسدي أنّ " المؤشر البياني لظاهرة الفساد المالي والإداري وصل الى ارتفاعات كبيرة على الرغم من الوعود الحكومية بمحاربة هذه الظاهرة ، إذ أنّ الكثير من الوزارات تؤشر عليها حالات فساد في أدائها الوظيفي".
وكانت آخر حالات الفساد المكتشفة هي العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء مع شركات وهمية ومفلسة بقيمة تجاوزت المليار دولار ، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء نوري المالكي يوجه بإقالة الوزير رعد شلال غير أنّ بعض أعضاء مجلس النواب رفضوا تحميل وزير الكهرباء وحده مسؤولية توقيع هذه العقود مشيرين الى أنّ لجنة الطاقة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبعضوية كل من وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا هي المسؤولة عن توقيع العقود ذات المبالغ الكبيرة
https://telegram.me/buratha
