اعتبر نائب عن التحالف الوطني، السبت، قرار مجلس شورى الدولة بعودة الوزراء المرشقين إلى مجلس النواب غير ملزم، مؤكدا عدم إمكانية تطبيق القرار إلا إذا كان المقعد شاغرا.
وقال فالح الساري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار مجلس شورى الدولة بشأن عودة الوزراء المرشقين إلى مقاعدهم في مجلس النواب غير ملزم"، مبينا أن "قرار المجلس أعطى تفسيرا أنه يمكن للوزير المرشق العودة لمجلس النواب إذا كان المقعد شاغرا".
وأضاف الجياشي أن "مجلس النواب سيطبق رأي مجلس شورى الدولة بالنسبة إلى المقاعد الشاغرة على اعتبار عدم وجود معارضة في البرلمان لهذا الأمر"، مشيرا إلى أنه "يوجد ما بين مقعدين أو ثلاثة مقاعد فقط شاغرة في البرلمان".
وكان مصدر مطلع قال لـ"السومرية نيوز"، في 14 من آب الحالي، إن مجلس شورى الدولة قرر عودة الوزراء المرشقين إلى مقاعدهم البرلمانية، دون التصويت عليهم أو أداء اليمين الدستورية.
وكان ائتلاف دولة القانون، أكد في الرابع من آب الحالي، أن الترشيق الوزاري والتصويت على مجلس السياسات يناقض العملية السياسية، واصفاً مطالبة وزير الدولة للشؤون الخارجية علي الصجري بإلغاء قرار الترشيق في الجلسة نفسها التي يصوت خلالها على مجلس السياسات الستراتيجية العليا بـ"المنطقي والصحيح".
وطالب وزير الدولة للشؤون الخارجية علي الصجري، في الثالث من آب الجاري، البرلمان بإلغاء قرار الترشيق الوزاري في الجلسة نفسها التي يصوت خلالها على مجلس السياسات، وفي حين اعتبر أن المجلس يعد منافياً لمبدأ الترشيق، أكد أن وزارته تعتزم تقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.
وأعلنت الكتل السياسية العراقية، في الثالث من آب الحالي، اتفاقها على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية.
وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ15 التي عقدت، في 30 تموز الماضي، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي، على آلية ترشيق الحكومة باستثناء وزارات الدولة لشؤون المرأة وشؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات، كمرحلة أولى، وهو إجراء نال رضا الكتل السياسية كافة.
https://telegram.me/buratha
