النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي "رفض كتلته لفرض عدم أحقية مشاركة الأقاليم والمحافظات بالسياسة النفطية".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم السبت إنّ " قانون النفط والغاز أرجأ من جلسة الخميس الماضي بسبب اعتراض ائتلاف دولة القانون على مقترح قانون النفط والغاز كونه لم يأت عن طريق الحكومة إنّما عن طريق لجنة النفط والطاقة ".
وأضاف أنّ " اللجنة التي قدمت المقترح استندت الى بنود الدستور التي تقول إنّ من حق [10] من أعضاء مجلس النواب أو اللجنة المختصة تقديم مقترحات القوانين ،مشيرا الى إن " دولة القانون اعترضت على هذا الأمر على اعتبار أنّ الحكومة هي المعنية بهذا الشأن".
وبين الأتروشي أنّ " هناك رؤية لإرسال مشروع 2007 خاصة وأنّ مجلس شورى الدولة اجرى تعديلات جوهرية وليست شكلية في نسخة المشروع المرسلة " .
ولفت الى أنّ " أصل الخلاف مع مجلس الوزراء بشأن فهم النصوص الدستورية [111و112] المتعلقة بالنفط ، كقضية مشاركة الأقاليم والمحافظات بالسياسية النفطية فيما يتعلق بالتراخيص والتنقيب والاستكشاف والعقود ".
وأوضح الأتروشي أنّ " هناك وجهة نظر في مجلس الوزراء تحاول فرض عدم أحقية أية جهة عدا الحكومة الاتحادية وحصراً وزارة النفط بالتدخل في هذا الموضوع ، وهذا ما لانقبله".
وذكر " نحن في كردستان مع التوافقات السياسية ، لكننا نرفض ما يطرحه نائب رئيس الوزراء لشؤون النفط والطاقة حسين الشهرستاني بهذا الشأن "
https://telegram.me/buratha
