وقال سماحته بعد الاتفاق على حوالي ( 33 ) نقطة تم تشكيل الحكومة الوطنية ، واليوم لابد من مراجعة النقاط التي تم تشكيل الحكومة على اساسها لنرى ماهي النقاط التي تم تحقيقها وما هي النقاط الى تحتاج الى مراجعة ، ايضاً اعلنت الحكومة المنتخبة مشروع المصالحة الوطنية ، وكانت هناك مجموعة من المؤتمرات كان اخرها المؤتمر الذي عقد في بغداد ، المصالحة مع غير المجرمين وليست مع المجموعات التكفيرية والصدامية ،واضاف سماحته في السنة الماضية حاول الارهاب ان يوقع الفتنة الطائفية من خلال اكبر جريمة ارتكبوها لحد الان وهي جريمة تفجير مرقدي الاماميين العسكريين ( سلام الله عليهما ) ، ولكن الوعي الذي يتمتع به ابناء الشعب العراقي والقوى السياسية والمرجعيات الدينية افشل هذا المخطط الخبيث ، وتمكن العراقيون من تجاوز الفتنة، وان كان هناك عنف طائفي نسعى لتطويقه وانهاءه في العراق وكان لقاء مكة احد العلائم والمؤشرات الايجابية في التوافق العراقي ، وكانت هناك رؤية في علاج الملف الامني تلخصت في ضرورة نقل مسؤولية الملف الامني الى العراقيين ، وكان هناك عمل كبير على هذا الملف وتحولت مسؤولية الامن في مجموعة من المحافظات للعراقيين وسوف تستمر هذه المحاولات ، وان شاء الله ننقل مسؤولية كل المحافظات للعراقيين ، ونحن ننتظر اليوم الذي يتحمل العراقيون فيه كل مسؤوليات القوات المسلحة من شرطة وجيش وكل القوى الامنية .
وقال سماحته اليوم هناك مطالبة لايجاد تشكيلات ضاربة تابعة للسيد رئيس الوزراء ، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ، ونحن ايضاً نعتقد ما دامت هذه الحكومة قوية وتعتمد على القاعدة المليونية للشعب فلابد من الاستفادة من هذه القاعدة المليونية ، وبالتالي اشراك العراقيين في مسالة حفظ الامن ، وسعينا في ذلك الجهد و انبثقت فكرة اللجان الشعبية ، وكيفية عمل هذه اللجان والمسؤوليات التي يمكن ان تناط بها هذه اللجان ، والدور الكبير الذي يمكن ان تقوم به هذه اللجان ، وغيرها من المسائل ، وعلى المستوى الاقتصادي كان هناك تقدم كبير حصل في السنة الماضية ، فقد خصصت الجمعية الوطنية السابقة ملياري دولار لانعاش المحافظات ، وكان هناك عمل لصرف هذه المبالغ خلال الـستة شهور الماضية واليوم كما اخبرت في المحافظات يوجد ما بين 300 – 400 الى 500 مشروع اعمار في كل محافظة من المحافظات ، وهذا شيء عظيم ، لم يحصل خلال السنوات الماضية وما تم صرفه في المحافظات خلال الـ ستة اشهر الماضية يعادل ما تم صرفه خلال الـ 10 سنوات الماضية .
وايضاً تم تخصيص نصف مليون قطعة ارض لتوزيعها في المحافظات على عوائل الشهداء والمستضعفين والسجناء والمحتاجين وايضاً هناك اكثر من نصف مليار دولار تم تخصيصها لتوزيعها كمساعدات على الفقراء ، وهذه اول مرة تحصل في العراق ان توزع اموال بهذا الشكل وهذا المقدار على الفقراء ولذا تستعد المحافظات والعراقيون جميعا لميزانية السنة القادمة التي سيكون فيها الكثير من التخصيصات والاستثمار في المحافظات .
وايضاً تم تشكيل مؤسسة الشهداء لمساعدة عوائل الشهداء ، ومؤسسة السجناء السياسيين، وستكون هناك مجموعة من القرارات لمساعدة المهجرين ضحايا هذه الجريمة التي ترتكب هذه الايام في العراق .
هذا على المستوى الاقتصادي .
اما على مستوى العلاقات العربية والاقليمية والدولية فقد كان هناك تحرك على هذا الملف ، وكانت هناك زيارات الى دول الجوار والمنطقة ودول العالم ومنها الزيارة التي قمنا بها الى واشنطن حيث ذهبت الى هناك وبينت وبكل وضوح الانجازات الكبرى التي تمت في العراق ، وما يمكن للعراقيين ان يحققوه ، وضرورة تحويل الملف الامني للعراقيين من اجل ان يتحملوا مسؤولياتهم ، وبالتالي ارادة كل العراقيين في ان يخلو العراق من القوات متعددة الجنسيات ، وان يتحملوا هم مسؤولياتهم الامنية ، واحدى القضايا المهمة التي تمت هو ما انجز في مجلس النواب على مستوى قانون الاقاليم ، وهذا شيء عظيم تم انجازه وتهيأت الفرصة لاقامة الاقاليم ، ومسالة الاقاليم قد وردت في الدستور ولكن كانت تحتاج الى قانون يبين كيفية تحويل المحافظات الى اقاليم .
واحدى القوانيين المهمة التي تم انجازها مشروع الاستثمار وهناك مجموعة مهمة من القوانيين سيتم انجازها في المرحلة القادمة ، وعلى صعيد التحديات القادمة وما نفكر به من حلول لمواجهة تلك التحديات فنشير هنا الى مجموعة من النقاط :-
أ ـ ان التحدي الاساس الذي يواجه العراقيين هو الارهاب الذي يقوده الصداميون والتكفيريون، وهو ارهاب شمل كل العراقيين وان كان اتباع اهل البيت المتضرر الاكبر منه، هذا الارهاب الذي يستهدف الابرياء والبنى التحتية وعمليات التفجير والقتل على الهوية والتهجير القسري والتعدي على الاموال العامة.
ان هذا الارهاب لا ينطلق فقط من داخل العراق،بل هناك دلائل لم تعد خافيةً على ان هناك مساعي خبيثة تبذل من قبل قوى دولية واقليمية لدعم هذا الارهاب وتحويله الى اصطفاف اقليمي طائفي يدخل العراق والمنطقة في حرب اقليمية تحرق الجميع.
ان ما صدر مؤخراً من بعض مدّعي العلم في السعودية من دعوات تحرّض على قتل الشيعة في العراق وما تبعه من انعقاد المؤتمر الطائفي في تركيا وما جاء فيه من دعوات التحريض ضد الشيعة في العراق بالاضافة الى استمرار العديد من القنوات الفضائية العربية في نهجها منهجاً طائفياً ضد شيعة العراق، الى جانب العشرات من مواقع الانترنت، كلها تأتي في سياق واحد، وهو الحرب الطائفية ضد الشيعة، وضد العملية السياسية الجارية في العراق، تلك العملية التي انهت المثلث المشؤوم الذي حكم العراق طيلة عقود من الزمن، وهو مثلث الطائفية والعنصرية والدكتاتورية.
ان افضل جواب على كل هذه المساعي الخبيثة، هو ان يتمسك العراقيون بوحدتهم الوطنية، وان يصطف الشيعة والسنّة الى جانب حكومة الوحدة الوطنية التي تمثلهم، وهنا لابد لي ان اطلب من الاخوة الاعزاء بالتيار الصدري من ايقاف تعليقهم والعمل كجزء من البرلمان والحكم باعتبارهم قوة اساسية من قوى الائتلاف العراقي الموحد وبالتالي من قوى البلاد والبرلمان وان يستمروا في ممارسة دورهم الايجابي في دعم المسيرة والعملية السياسية، كما أطالب بأن تقوم الحكومة بتطبيق الدستور وتحارب بقوة الفساد الاداري والمالي والمستشري في الكثير من دوائر الدولة وتنفذ قانون اجتثاث البعث وان تتخذ الحكومة العراقية الاجراءات اللازمة تجاه اي دولة تنطلق منها دعوات تدعم الارهاب الجاري في العراق، ومنه تنفيذ قانون مكافحة الارهاب وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد القنوات الفضائية التي تحرض على الطائفية وتدعم الارهاب في العراق، وملاحقة القوى التي تعمل ضد ارادة الشعب العراقي في خارج العراق.
ان غياب المحاسبة حوّل العراق الى ساحة حرّة تمارس فيها بعض الفضائيات حريتها في التحريض ضد ابناء الوطن وتدعو الى قتلهم علانية، وهو امر لامثيل له في العالم، فحتى اعرق الديمقراطيات في العالم تضع حدوداً معينة للاعلام.
ب ـ ان الامن الاقليمي كلّ لا يتجزأ، ومن هنا فاننا نعتقد ان المنطقة بحاجة الى نظام شراكة اقليمية يكون الامن احد ركائزه الاساسية، لان امن العراق هو امن للمنطقة والعكس صحيح، وعلى الجميع ان يقبل بحقيقة المجتمع المدني الاقليمي الذي يعني التنوع السياسي والطائفي والديني والقومي، واننا ندعو الدول الاقليمية الى ادراك الاخطار التي تحيط بكل المنطقة بسبب استمرار الارهاب في العراق، وندعوها الى التخلص من العقد القديمة تجاه مكونات النسيج الاسلامي في المنطقة.
ان فكرة التعايش السلمي والقبول بالواقع الحقيقي هي وحدها القادرة على بناء الاستقرار في المنطقة،وان اي محاولة لعزل اي مكون من المكونات الحقيقة للنسيج العربي والاسلامي في المنطقة، هي محاولة مرفوضة لانها في نهاية المطاف ستؤدي الى خلق المزيد من الاضطراب في المنطقة.
ج ـ ان السنة القادمة ستضع امامنا مجموعة من الملفات المهمة، وسنعمل من خلالها لتحقيق مصالح الشعب العراقي، ومن تلك الملفات، ملف الدستور والتعديل الدستوري، وملف التحول الى الفيدرالية ونظام الاقاليم، وملف المصالحة الوطنية في العراق، وملف الخدمات الضرورية، وملف تطوير المحافظات، وملف مساعدة عوائل الشهداء والسجناء، وملف المشاريع الاستراتيجية كمصافي النفط وتكريره والكهرباء والمياه الى غير ذلك من الملفات المهمة.ويتقدمها جميعاً الملف الامني
وقال سماحته اننا نعاهدكم بأننا سنظل اوفياء للاهداف والشعارات التي دفعتنا الى المشاركة في العملية السياسية، وهي اهداف تحقيق مصالح الشعب العراقي، وبناء النظام السياسي القائم على اساس حرية الشعب واحترام خياره وارداته، وخدمة الانسان العراقي، والدفاع عن هويته الاسلامية.
ان تحقق الاستقرار في العراق، هو ربح للجميع، وان الاضطراب والفوضى والاقتتال الداخلي هو خسارة للجميع، وحين نقول الجميع فلا نعني بذلك جميع العراقيين فقط، بل نعني جميع شعوب المنطقة، وهذا الامر هو من حقائق التاريخ التي يجب ان يستوعبها الجميع .
وكالة انباء براثا ( واب )
https://telegram.me/buratha
