عد النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ فرهاد امين تصويت مجلس النواب على قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وقانون العفو العام بانها مؤشرات لإنفراج الأزمة السياسية، مرجحاً موافقة رئيس الوزراء على مرشح العراقية لوزارة الدفاع جواد البولاني.وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا خلال اجتماع عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني على تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ جميع بنود اتفاقية اربيل ومن ضمنها الوزارات الامنية على أن تحسم خلال اسبوعين.وقال امين في تصريح صحفي اليوم الاثنين:"أن الأزمة مابين الكتل السياسية ما زالت قائمة على الرغم من إتفاق قادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني لكن تصويت البرلمان على قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وقانون العفو العام هو مؤشرات ايجابية لإنفراج الازمة".وأضاف أن"الكتل وصلت إلى قناعة بأن المشكلة يجب أن يتم تفكيكها لكي يستطيعون ان يحسموا قضية قضية .اما فيما يخص الوزارات الامنية أستبعد امين أن يتم حسم الموضوع قبل عيد الفطر."وأشار إلى أن لحد الأن لاتوجد مؤشرات إيجابية لحسم هذا الموضوع على الرغم من وجود انباء تتحدث عن أحتمال ان تكون هناك موافقة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي والتحالف الوطني على مرشح القائمة العراقية لوزارة الدفاع جواد البولاني."وكانت عضو ائتلاف دولة القانون النائبة عن التحالف الوطني حنان الفتلاوي بينت ان"المرشح لوزارة الدفاع جواد البولاني سيخضع لضوابط الترشيح التي تؤكد عدم انتمائه لحزب."وقالت الفتلاوي:ان"البولاني سيخضع للضوابط التي وضعتها رئاسة الوزراء على المرشحين لتولي الوزارات الامنية."واوضحت الفتلاوي: من" ابرز الضوابط الذي يجب ان تتوفر في المرشح عدم الانتماء لحزب،اضافة الى المهنية والقبول من الكتل السياسية.
https://telegram.me/buratha
