شبه عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ سعد المطلبي مجلس الوطني للسياسات الستراتيجية بـ(مجلس قيادة الثورة) المنحل ، مؤكداً ان ائتلافه يؤيد تشكيل هذا المجلس لكن بصلاحيات لاتعارض الدستور.هذا وصوت مجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات العليا من حيث المبدأ بعد قرائته قراءة اولى.وقال المطلبي في تصريح صحفي اليوم السبت:" أن أعضاء دولة القانون لهم الحرية في إبداء رأيهم بكافة المواضيع لكن فيما يخص المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية فأن الموقف الرسمي لدولة القانون هو مع تشكيل هذا المجلس وبصلاحيات لاتتعارض مع الدستور".وأضاف أن مسودة القانون تم ارجاعها إلى اللجنة القانونية لتعديل بعض فقراتها التي تبين عند القراءة الأولى فيها مخاطر وخرق للدستور.وأشار إلى أن هذه المسودة في حال بقاءها على ماهي عليها ، فأنها تمثل مجلس قيادة الثورة وفسيكون هناك موقف من قبل دولة القانون وأن جميع أعضاء البرلمان سيصوتون بالضد عليه.و نص مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا المرفوع من قبل رئاسة الجمهورية إلى رئاسة مجلس النواب على أن يكون المجلس الوطني ملزماً عند حصوله على اكثيرة 80% ،وفي القرارات التي تحصل على اقل من تلك النسبة توجه كتوصيات إلى الجهات المعنية. وأكد مشروع القانون على استقلالية المجلس المالية والادارية وسيعمل وفقاً للدستور وسياقاته والقوانين النافذة.وجاء في المادة (5) ،فقرة (خامساً) العمل من أجل تحقيق توافق وصياغة رؤى مشتركة بخصوص التعديلات الدستورية ،بما يضمن معالجة الثغرات .
https://telegram.me/buratha
