قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود ان " مجلس النواب يتحمل مسؤولية تمرير مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية والتصويت عليها من حيث المبدأ ".
واضاف في بيان صحفي اليوم الجمعة إن " مجلس النواب يتعامل مع القوانين بطريقة الصفقات السياسية ، ومن الخطأ أن يتم التصويت على مسودة قانون لسلطة تتقاطع مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهو أمر مخالف للدستور " .
واشار الصيهود الى إن " مجلس النواب لم يع مصالح الشعب العراقي وهو يواجه تحديات كبيرة في وقت كان يجب أن يقف البرلمان فيه موقفا ايجابيا من اجل إنهاء معانات الشعب " .
وبين ان " اغلب الكتل السياسية ما زالت تبحث عن مصالحها ومكاسبها الحزبية والشخصية من خلال المحاصصة التوافقية لارضاء هذا الطرف او ذاك".
واشار الصيهود الى إن " مسودة قانون مجلس السياسات تتعارض مع عمل الرئاسات الثلاث وسوف تفتك بالعملية السياسية وتعود بالعراق الى نقطة الصفر".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته يوم امس مبدئيا على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية العليا·بعد وصول مشروع قانون المجلس الاستراتيجي الى اللجنة القانونية في اليومين الماضيين من قبل رئاسة الجمهورية .·
يشار الى أنّ الكتل السياسية قد اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني اتفقت فيه على عدد من القضايا العالقة وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل والتي من بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب خلال ثلاثة أيام.
https://telegram.me/buratha
