أكد مستشار قانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الخميس، على أن هناك توجها حكوميا لدمج وزارتي الصناعة والتجارة في وزارة واحدة، وهي خطوة تدخل في إطار المرحلة الثانية من ترشيق الحكومة.وقال فاضل محمد جواد في تصريح صحفي إنه "لا توجد معوقات قانونية لدمج وزارتي الصناعة والتجارة بوزارة واحدة تدير القطاع التجاري والصناعي وتدعم القطاع الخاص وفق قانون تعده الحكومة لتنظيم عملها والتنسيق فيما بينها".وأضاف أن "الحكومة العراقية ستعمل على معالجة المعوقات الفنية التي تعيق عملية دمج الوزارتين خلال مرحلة المقبلة"، منوها إلى أن "مرحلة الترشيق الثانية ستشهد اندماج وزارتي التجارة والصناعة لتدار وفق رؤية واحدة تنظم الأعمال الصناعية والتجارية في البلاد".وأقر مجلس النواب العراقي نهاية الشهر الماضي ترشيق حكومة المالكي بإلغاء وزارات الدولة الـ 12 باستثناء وزارات الدولة لشؤون المرأة وشؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات.وتوجه المالكي إلى تقليص عدد وزاراته المكونة أساسا من 42 وهو العدد الأكبر في تاريخ الحكومات العراقية، بعد أن واجه انتقادات واسعة من قبل المواطنين الذين خرجوا بتظاهرات حاشدة للمطالبة بتوفير الخدمات.
https://telegram.me/buratha
