كشف رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، عن تشكيل لجنة تتكون من خبراء دوليين بهدف اعادة النظر بهيكلية الدولة في العراق، وفيما أشار إلى أن بعض الهيئات المستقلة كالاتصالات ومفوضية حقوق الإنسان تعرقل عمل الحكومة وشكلت دون الحاجة لها، أكد صعوبة إدارة مجلس الوزراء العراقي بسبب كثرة أعداد الوزراء. وقال المالكي في حديث للفضائية السومرية خلال برنامج سيبث مساء اليوم، إن "فكرة الترشيق الوزاري ينبغي أن لا تؤخذ على أنها عملية تقليص نفقات فقط، أو وزارات ليس لها أعمال أو وزراء ليس لهم حقائب"، مبينا أن "الترشيق جزء من فكرتنا التي طرحناها في مجلس الوزراء خلال ورقة الإصلاح التي تهدف لبناء دولة متماسكة بأجهزتها ومؤسساتها بغض النظر عن الزيادة بالعدد أو النفقات".وأوضح المالكي الى أن "الحكومة لا تريد أن تنفق مالا إلا بما يقدم مقابله خدمة أو عمل، وتلك هي فكرة الإصلاح في الجهاز الإداري"، كاشفا عن "تشكيل لجنة لهذا الغرض يعمل معها خبراء دوليون وشركات خبرة في كيفية إعادة النظر بهيكلية الدولة وهيكل كل وزارة من الوزارات".وأشار رئيس الوزراء إلى أن "قانون وزارة الداخلية كان يقضي بحاجتها إلى 127 مديرية عامة ومن ثم انخفضت إلى 36 مديرية"، لافتا الى أن "الحكومة ستمضي بإتجاه جميع هياكل ومؤسسات الدولة لإعادة ترتيبها وآليات التخاطب فيما بينها وهو الأساس لدولة متينة متماسكة".وأكد المالكي "صعوبة إدارة مجلس وزراء يتكون من 47 وزير مع رئيس الوزراء، كما يصعب عمله ومناقشته للقضايا بشكل مركز"، مشيرا إلى أن "عدد الوزراء في الصين هو 17، ومدة اجتماع مجلس الوزراء لديهم نصف ساعة، في حين يكون النقاش في مجلس الوزراء العراقي أربع ساعات، إضافة للاستهلاك والخدمات والمكاتب وهي عمليات لا يوجد مقابلها أداء وعطاء وتعتبر فائضة عن الحاجة".وتابع أن "إعادة هيكلة الدولة تقتضي ليس فقط على مسالة الوزراء، وإنما حتى على المديريات العامة والوكالات والهيئات"، مؤكدا أن "وجود بعض الهيئات المشكلة دون الحاجة لها بل أدخلتنا في مشكلة بين الهيئة والوزارة، والى الآن لم نستطع أن نخرج من هذه المشكلة مثل هيئة الاتصالات ومفوضية حقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان".وكانت الكتل السياسية العراقية، أعلنت اليوم الأربعاء (3 آب 2011)، اتفاقها على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية.وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ15 التي عقدت، في 30 تموز الماضي، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي على آلية ترشيق الحكومة باستثناء وزارات الدولة لشؤون المرأة وشؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات كمرحلة أولى، وهو إجراء نال رضا جميع الكتل السياسية.وأكد مجلس النواب، في 17 تموز الماضي، وصول رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي لترشيق الحكومة إلى 29 وزارة على مرحلتين، مؤكداً أن الأولى تشمل جميع وزارات الدولة باستثناء شؤون البرلمان وشؤون المحافظات وشؤون المرأة على أن يشرع البرلمان قانون وزارة المرأة لتصبح وزارة بحقيبة كاملة، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء سيتألف من 30 عضواً ضمنهم رئيس الوزراء ونوابه.يذكر أن البرلمان العراقي منح، في 21 كانون الثاني 2011، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة، الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، تتألف من 43 وزارة.
https://telegram.me/buratha
