اكد المدير العام للعمليات وزارة الداخلية عادل دحام العامري ان" الوزارة جادة لاستلام الملف الامني في جميع المحافظات ".
وقال في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة وحضره مراسل وكالة كل العراق[أين] اليوم ان" وزارة الداخلية سوف تتسلم للملف الامني من اجل ان تتفرغ قطاعات الجيش للتدريب واسناد قوات الحدود ".
من جانبه اشار الوكيل الاقدم في وزارة الداخلية عدنان الاسدي الى حاجة الوزارة الى مستشارين اجانب لتقديم النصح والارشاد واعداد المناهج التدريبية".
وبين الاسدي ان" لدى الوزارة لقاء مع السفارة الامريكية التي ستستلم مهمة تدريب الشرطة العراقية في الدوائر التي تحتاجها الوزارة".
واكد الاسدي انه "ليس لاحد في السفارة الامريكية ان يملي على عدد المدربين بل ان وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المعنية بتحديد عدد المدربين ونوع التدريب".
واشار الاسدي الى " وجود نقص في وزارة الدفاع من ناحية التسليح والتجهيز ،فالقوة الجوية والبحرية والبرية لم تكتمل وهي بحاجة الى سنوات عديدة لاكمال متطلباتها ".
واضاف"ان القوة البرية بحاجة الى دبابات وهاونات بينما يعاني الغطاء الجوي من خلل في منظومة الرادارات ".
من جانبه اكد وكيل وزارة الداخلية احمد الخفاجي الى ضرورة فك الاشتباك والتداخل بين عمل وزارتي الداخلية والدفاع ويجب ان يكون ذلك تحت عناوين دقيقة وجزئية".
واوضح الخفاجي ان" هذه الخطوة مهمة على طريق تعزيز مستوى الامن القومي لمواجهة الاخطار الخارجية التي تقع مسؤوليتها على وزارة الدفاع وكذلك مواجهة الاخطار الداخلية التي تقع مسؤوليتها على وزارة الداخلية".
واعتبر وكيل وزارة الداخلية مواجهة القوات للاخطار الخارجية يعتبر ضعف واضح بمستوى مواجهة الاخطار ذاتها".
ويأتي عقد المؤتمر الصحفي لبيان مدى جاهزية وزارة الداخلية لاستلام الملف الامني من وزارة الدفاع بموجب الامر الديواني رقم [134] في 26 من حزيران 2011 الذي يدعو الى ان تأخذ الوزارات دورها بشكل كامل ، واصبح الامر الديواني واجب التنفيذ لاستلام الملف واكمال النواقص من ناحية التدريب والملاكات والاجهزة الاختصاصية".انتهى
https://telegram.me/buratha
