نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري صحة توقيع نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني على العقود التي وقعتها وزارة الكهرباء مع الشركتين الكندية والألمانية . واصفاً تلك العقود بالمزورة .
وقال الجبوري لوكالة كل العراق [أين] إنّ: " العقود التي يقال إنّها تحمل توقيع الشهرستاني هي عقود مزورة بحسب ما أبلغنا به نائب رئيس الوزراء "، مشيراً الى أنّه "إذا كان وزير الكهرباء يملك عقداً عليه توقيع الشهرستاني فعليه إبرازه الى وسائل الإعلام ".
وأوضح أنّ " لجنة تحقيقية شكلت للبحث في العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء منذ العام 2006 وسننتظر نتائج التحقيق لتلك اللجنة".
وأضاف الجبوري أنّ "نتائح التحقيق ستثبت من هو المتورط بتلك العقود وسندعو الى محاسبته سواء كان الوزير أو من هو أعلى منه"، مشدداً على ضرورة" عدم استباق الأحداث وكيل الاتهامات بصورة عشوائية دون الاستناد الى دليل قانوني".
ونوه الى أنّ " النتائج الأولية للجنة التحقيقة أثبتت وجود توصيات من بعض الوكلاء والمدراء العامين لإلغاء بعض العقود غير أنّ هذه التوصيات لا تؤخذ بعين الاعتبار وتضرب عرض الحائط من قبل الوزراء معتمدين على الصلاحيات الممنوحة لهم وفق القانون".
يذكر أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إبرام الوزارة لعقود مع شركات وهمية ومفلسة بأكثر من مليار دولار .
غير أنّ بعض أعضاء مجلس النواب رفضوا تحميل وزير الكهرباء وحده مسؤولية توقيع هذه العقود مشيرين الى أنّ لجنة الطاقة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبعضوية كل من وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا هي المسؤولة عن توقيع العقود ذات المبالغ الكبيرة .
إلا أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي عزا سبب الإقالة الى فشل وزير الكهرباء في تقديم أي منجز خلال مدة المئة يوم بالإضافة الى التعاقدات الوهمية مع الشركات.
وقال في تصريح صحفي إنّ " وزارة الكهرباء كانت واحدة من الوزارات الفاشلة خلال فترة المئة يوم بالإضافة الى التعاقدات الوهمية مع الشركات ممّا جعلنا نوجه بإقالة الوزير".
وأشار المالكي الى أنّ"الوزارة أصرت على التعاقد مع تلك الشركات وهو أمر مخالف لقرار مجلس الوزراء الذي رفض التعاقد مع الشركات الوسيطة وأوقف أي تعاقد معها
https://telegram.me/buratha
