اعلن رئيس اللجنة التحقيقية النيابية حول الهواتف النقالة باقر جبر الزبيدي ان "لدى العراق فائض في الموازنة المالية يقدر بـ [20] مليار دينار عراقي ، بالاضافة الى ثلاث مليارات تم استحصالها من اموال عقود الهواتف النقالة ، ونتمنى ان تصرف على عقود الكهرباء الحقيقية".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم الاربعاء ان " اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها في مجلس النواب استطاعت الحصول على [3] مليارات من اموال العراق التي رفدت الموازنة المالية ".
واضاف الزبيدي" كنا نتمنى ان تاخذ جميع التوصيات الـ [12] التي قدمتها اللجنة التحقيقية الى مجلس النواب في تراخيص الهواتف النقالة ، لكن الشد والجذب واختلاف وجهات نظر الكتل السياسية والتاثيرات من هنا وهناك منعت هذا الامر".
واوضح ان " لدينا فائض مقداره [20] مليار نتيجة ارتفاع اسعار النفط ، لاننا وضعنا سعر البرميل في الموازنة [76] دولار وبعنا البرميل ب[110] دولار وبالتالي فان هناك فرق كبير ".
وتمنى النائب عن كتلة شهيد المحراب ان "تصرف هذه الاموال على العقود الحقيقية للكهرباء وليس على العقود الوهمية". وذكر " اشعر بالاحباط نتيجة الفساد الموجود لانه كارثة على البلد ، ومن الممكن ان يكون الفساد [5] بالمئة لكن ان تتحول العقود الى وهمية فهذا الامر كارثة على البلد ، ويجب ان نقف وقفة جادة لمعالجتها".
واشار الزبيدي الى انه " قدم تقريرا مفصلا الى مجلس النواب عن محطات الفساد وكيفية معالجتها ، واذا تم التصويت على هذا التقرير في مجلس النواب فان الفساد سيتوقف، مضيفا انه " وضع فيه خبرته ثمان سنوات كوزير لثلاث وزارات".
وبين ان " المقترح ينص على تشكيل هيئة مستقلة للعقود لا تسمح للوزير بالتوقيع على عقد معين بل من خلال لجنة مشرفة،اذا تم الاتفاق على هذا المقترح سيتوقف الفساد ".
https://telegram.me/buratha
