رفع مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسته الـ17 إلى يوم غد الأربعاء، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على قانون حماية الصحفايين وقراءة تقرير اللجنة التحقيقية بشأن واقع خدمة الاتصالات في العراق.
وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع الجلسة الاعتيادية السابع عشرة من السنة التشريعية الثانية التي عقدت، اليوم، برئاسته وحضور 239 نائبا إلى يوم غد الأربعاء"، مبينا أن "الجلسة شهدت التصويت على قانون حماية الصحافيين وقراءة تقرير اللجنة التحقيقية بشأن واقع خدمة الاتصالات في العراق".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "رئاسة المجلس قررت تأجيل مناقشة البرنامج الحكومي والقراءة الأولى لمقترح قانون العفو العام"، مشيرا إلى أن "رئاسة المجلس قررت أيضا تأجيل قراءة التقرير الأولي عن أعمال لجنة تقصي الحقائق بشأن مطابقات صندوق تنمية العراق (dfi)والقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008".
وكانت لجنة التحقيق بشأن خدمات الاتصالات لشركات الهاتف النقال في مجلس النواب العراقي اتهمت، اليوم، رئيس الوزراء نوري المالكي بالتستر على شركات الهاتف النقال المتأخرة في دفع مستحقاتها المالية، فيما أكدت أنها ستعرض تقريرها في جلسة مجلس النواب اليوم.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أنجز القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الصحافيين في 28 آذار الماضي، في صيغته التي أعدها مجلس شورى الدولة خلال العام 2007، بعد أن رفعته نقابة الصحافيين العراقيين إلى البرلمان منذ أكثر من 3 سنوات، ويتضمن 18 مادة تتعلق بآليات تأمين العاملين في الوسط الصحافي.
وانتقدت كتلة التغيير، اليوم الثلاثاء، تصويت مجلس النواب العراقي على قانون حماية الصحافيين، مؤكدة أنها ستطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحادية.
وحصلت "السومرية نيوز"، اليوم الثلاثاء، على نسخة من قانون حماية الصحفيين بعد التصويت عليه في مجلس النواب خلال جلسته الـ17 من السنة التشريعية الثانية التي عقدت اليوم.
ونص القانون في مادته الثالثة "على أن تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها، تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي".
كما اكد القانون في مادته السابعة أنه "لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون"، مبينا أن المادة التاسعة تنص "على معاقبة كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".
وتشير المادة الـ11 من القانون على أن "يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) ألف دينار عدا ما يمنح للشهداء الآخرين من الامتيازات، كما يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون إلى إصابة تكون نسبة العجز (50%) بالمائة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) ألف دينار.
https://telegram.me/buratha
