اعلن مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، عن نيته تشريع قانون ينظم عمل الشركات الأمنية الخاصة خلال المدة القليلة المقبلة، مبيناً أن أحكامه ستسري على الشركات المحلية الخاصة وفروع الشركات الأجنبية والعاملين فيها.
وقال المجلس في بيان أصدره المجلس إن "مجلس النواب ينوي تشريع قانون ينظم عمل الشركات الأمنية الخاصة قريبا"، مبينا أن "مشروع القانون المرتقب سيتضمن عدة فقرات تتعلق بعمل الشركات الأمنية والعقوبات الخاصة بالمتجاوزين من عناصرها".
وأوضح البيان إلى أن "القانون ينص على معاقبة كل من يزاول مهنة الحماية الأمنية دون إجازة، بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مليون دينار عراقي، ولا تزيد على 50 مليون دينار، أو بأحد هاتين العقوبتين، ما لم ينص القانون على عقوبة أشد".
وأضاف البيان أن "مشروع القانون ينص أيضا على تأسيس دائرة مختصة في وزارة الداخلية، تسمى دائرة شؤون الشركات الأمنية الخاصة، تتولى منح الإجازة المنصوص عليها في هذا القانون، وتجديدها للشركات الأمنية الخاصة، والإشراف على شؤونها"، مبيناً أنها "تدار من قبل ضابط لا تقل رتبته عن عقيد وله خدمة لا تقل عن 15 سنة".
ويهدف القانون، بحسب البيان، إلى "تنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة ودورها في تقديم خدمات الحماية الأمنية إلى الأفراد والشركات".
وأشار البيان إلى أن "من بين الأسباب الموجبة لإعداد مشروع هذا القانون، مباشرة الشركات الأمنية أعمالها بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 17 لسنة 2004، ولخلو هذه المذكرة من الأحكام القانونية الواضحة والنصوص التي تحدد الإجراءات والشروط الواجب توافرها في الشركة لمنحها إجازة العمل، وكذلك النقص في النصوص الجزائية وخلوها من الأحكام العقابية الرادعة في حالة إخلال الشركة بواجباتها ولتدارك هذه النواقص".
https://telegram.me/buratha
