قالت مصادر حكومية عراقية موثوق بها إن وزير الكهرباء رعد شلال، الذي تتجه نية رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إقالته، سيقوم بالكشف عن الكثير مما وصفته المصادر "العقود المريبة" التي أبرمتها وزارة الكهرباء خلال السنوات السابقة ، في إشارة إلى عقود تتعلق باستيراد توربينات ضخمة من شركتي "جنرال اليكتريك" الاميركية و"سيمنس" الألمانية ولم يتم نصبها حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن "شلال يتوفر على ملفات قوية تتعلق بعقود الكهرباء في الفترة السابقة لاسيما أثناء تولي الوزير كريم وحيد منصبه ومن ثم إشراف وزير النفط حسين الشهرستاني على الوزارة قبل تسلم الوزير الحالي منصبه".
وكان شلال يشغل العام في 2008 منصب مستشار لوزير الكهرباء، قبل أن يعفى من منصبه، وكان قد عمل في وظائف عدة تتعلق بقطاع الكهرباء إذ شغل منصب مدير محطة سد حديثة الكهرومائية 1994 -1996 و مدير محطة كهرباء بيجي الحرارية 1997-1999، ومدير قسم مشاريع المحطات البخارية بين عام 2000-2001 ومعاون مدير عام إنتاج المنطقة الوسطى بين عام 2002-2003، ومديرا عاما للمشاريع الكهربائية بين عام 2003-2004، ومستشار وزير الكهرباء لشؤون الإنتاج والشؤون الفنية بين عام 2004-2008.
من جانب آخر استبعد مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إمكانية سحب الثقة عن وزير الكهرباء الحالي المتهم الأول بالتعاقد مع الشركات الأجنبية المثيرة للجدل. المصدر أكد "لدينا شكوك على الاتهامات التي سيقت تجاه وزير الكهرباء رعد شلال"، متابعا "يوجد الكثير من الفاسدين والصادرة بحقهم مذكرات إلقاء قبض لم تتم محاسبتهم حتى اللحظة".
وبالرغم من تأكيده وجود حالات فساد في وزارة الكهرباء، إلا انه أفاد "ليس الوزير هو المعني فقط ولكن إذا ثبت تقصيره ستقف القائمة العراقية ضده"، متوقعا "حتى وان تحقق الأمر فلا أتصور سحب الثقة عنه وستكون هناك تخريجة سياسية معينة ترضي الجميع وتبقي شلال في منصبه".
https://telegram.me/buratha
