اعدام صدام حسين متوقع في اي وقت بعد صدور حيثيات المصادقة على الحكم

PNA- اصدرت دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا حيثيات حكمها بالتصديق على اعدام الطاغية المجرم  صدام حسين شنقا لارتكابه "جرائم ضد القانون الانساني الدولي" ما يفتح الباب امام تنفيذ الحكم في اي وقت.  واكدت دائرة التمييز في نص حكمها الذي يقع في 17 صفحة ان المجرم صدام "ارتكب جرائم ضد القانون الانساني الدولي وخالف في ذات الوقت القانون العراقي". واكدت المحكمة ان "ملايين النساء والرجال والاطفال وقعوا خلال القرن الماضي ضحايا لفضائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الانسانية بقوة. وحيث ان هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والامن والرفاه في العالم وتثير قلق المجتمع الدولي باسره فانها يجب الا تمر دون عقاب". وتابعت ان مكافحة هذه الجرائم تتطلب" مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني ووضع حد لافلات مرتكبي هذه الجرائم ومن واجب الدولة ان تمارس ولايتها القضائية الجنائية على اولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية".  واكدت ان "الافعال المنسوبة للمتهمين في قضية الدجيل هي جرائم دولية وداخلية وارتكابها انتهاك للقانون الدولي الجنائي والقانون الانساني الدولي وفي ذات الوقت مخالفة للقانون العراقي". وبصدور قرار المحكمة خطيا يصبح الباب مفتوحا امام تنفيذ عقوبة "الاعدام شنقا حتى الموت" في صدام في اي وقت. فرغم ان قانون الاجراءات الجنائية العراقي يقضي بان يصدق رئيس الجمهورية على الحكم النهائي قبل تنفيذه الا ان هذا مجرد اجراء شكلي. ووفق مصادر قضائية عراقية متطابقة فان رئيس الجمهورية ملزم بالتصديق اذ ينص الدستور العراقي الجديد الصادر عام 2005 وقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا على انه لا يحق لاي جهة، بما فيها رئاسة الجمهورية، العفو عن المدانين في "جرائم دولية او تخفيف العقوبة عنهم. ويرفض المسؤولون العراقيون الادلاء باي معلومات حول الموعد المتوقع لتنفيذ الحكم غير ان مصدرا ديبلوماسيا في العاصمة العراقية طلب عدم ذكر اسمه، قال انه "تم ابلاغه ان الاعدام سيتم قريبا جدا".  وكان رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا عارف الشاهين اكد الثلاثاء ان الحكم يجب ان ينفذ في خلال 30 يوما من صدوره. واضاف "يمكن ان يتم تنفيذ الحكم في اي وقت بعد صدوره". غير ان وزير العدل العراقي اكد انه لابد من انتظار انتهاء اجازات عيد الاضحى (التي تبدا الجمعة وتنتهي الثلاثاء) لاستيفاء اجراءات تصديق رئيس الجمهورية.  وصادقت دائرة التمييز في المحكمة العراقية العليا كذلك على كل الاحكام الاخرى الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في قضية قرية الدجيل الشيعية حيث وقعت "حملة قمع منهجية" ردا على محاولة اغتيال تعرض لها صدام حسين في هذه القرية عام 1982، وفق المحكمة.  الا انها نقضت عقوبة السجن مدى الحياة بحق المجرم طه ياسين رمضان وطلبت "تشديدها" بما يتلاءم مع حجم الاتهامات الموجهة اليه. وكانت المحكمة الجنائية العراقية قضت كذلك باعدام برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين وعواد حمد البندر رئيس محكمة الدجيل. وحكمت كذلك بالسجن 15 عاما على ثلاثة من المسؤولين السابقين في حزب البعث العربي الاشتراكي هم عبد الله خادم الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد وعلي دايح علي بتهمة "القتل العمد" وبرأت محمد عزاوي الذي كان مسؤولا محليا لحزب البعث في الدجيل بطلب من المدعي العام.