اثار قرار وزارة المالية بعدم دفع مستحقات القطاع الخاص العراقي قبل عام 2003 استغراب العديد من المواطنين.
واشار احد المواطنين لوكالة الصحافة المستقلة الى ان دائرة التنفيذ في وزارة العدل اصدرت تأكيدا لقرارها السابق وعممته على كافة دوائر التنفيذ .
وناشد المواطن وزير المالية رافع العيساوي باتخاذ قرار بالغاء هذه التعليمات المرسلة الى دائرة التنفيذ في عام 2008، معربا عن استغرابه من القيام بتعويض القطاع الخاص الأمريكي من قبل الحكومة العراقية بمبلغ400 مليون دولار ولا يتم تعويض اصحاب الحقوق من القطاع الخاص العراقي.
وكانت الحكومة العراقية قد أكدت التزامها بتسديد مستحقات العمالة المصرية لدى العراق والتي يطلق عليها الحوالات الصفراء وتقدر بـ408 ملايين دولار، وقد بلغت الفوائد عليها 544 مليون دولار، ليصبح إجمالي المبلغ 952 مليون دولار.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha