نفت وزارة العدل العراقية اليوم الخميس، عن توجهها لتنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة من أركان النظام السابق خلال الشهر المقبل، مشيرة إلى ان المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام أمس عن هذا الموضوع جميعها عارية عن الصحة.وكانت وزارة العدل العراقية قد تسلمت منتصف الشهر الجاري إدارة معتقل "كروبر" من الجانب الأميركي، مع 206 معتقلين فيه، من بينهم خمسة من أركان النظام السابق محكوم عليهم بالإعدام، وهم سبعاوي إبراهيم الأخ غير الشقيق لصدام، وسلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق، ووطبان إبراهيم الأخ غير الشقيق لصدام ، وحسين رشيد رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق، وعزيز طالب القيادي في حزب البعث المنحل.وصدرت أحكام الإعدام بحق المعتقلين لإدانتهم في جرائم إبادة جماعية ضد الكرد والمعروفة باسم "الأنفال" في ثمانينيات القرن الماضي. وقال مدير إعلام وزارة العدل حيدر السعدي لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إن "الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام أمس عن توجه وزارة العدل لتنفيذ حكم الإعدام بحق 5 من أعوان النظام السابق الشهر المقبل جميعها عارية عن الصحة وغير دقيقة".واوضح ان "الالتباس الذي حصل يكمن في نقل المعلومة الخاصة بالسقف القانوني الذي ستباشر به وزارة العدل في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين أعلاه، والمحددة بفترة لا تتعدى الشهر من مصادقة رئاسة الجمهورية عليها".وأضاف السعدي ان "العدل جهة تنفيذية تباشر تنفيذ أحكام الإعدام بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويتم المصادقة عليها من رئاسة الجمهورية بمرسوم جمهوري".ولفت إلى أن "التنفيذ يكون تحت إشراف هيئة قضائية ممثلة برئاسة الادعاء العام، وحضور قاضي، ومدعي عام، وممثل عن وزارة الداخلية، وطبيب، ومدير القسم الإصلاحي المسؤول عن السجن الذي يتم فيه تنفيذ الأحكام، للتأكد من أوراقهم قبل تنفيذ الإعدام.".وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد رفض سابقا التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، معللا رفضه بتوقيعه على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم.ويحق لرئيس الجمهورية أن يخول بعض صلاحياته إلى أحد نائبيه الاثنين.وخول طالباني الأسبوع الماضي نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع على أحكام الإعدام، وذلك بعد أن خول نائبه الآخر خضير الخزاعي الشهر الماضي صلاحياته للأمر نفسه.
https://telegram.me/buratha
