دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الاثنين، الشركات الصينية إلى توسيع خطواتها تجاه العراق والاستفادة من توقعات النمو المرتفعة لاقتصاده من خلال الاستثمار في قطاعات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة والبنى التحتية، وفي حين حث الحكومة الصينية على توقيع اتفاقية ثنائية لضمان وحماية تلك الاستثمارات، أكد على ضرورة الاستفادة من التجربة الصينية في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة لبناء نموذج عراقي يحاكي التجربة الصينية في هذا المجال.
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمة ألقاها، اليوم، خلال مؤتمر التعاون الاقتصادي العراقي-الصيني الذي عقد في العاصمة الصينية بكين، إن الحكومة العراقية "تسعى لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين من خلال السعي المستمر لتنشيط وجذب الإستثمارات الصينية"، مؤكدا على ضرورة "العمل في المجالات الإنتاجية ذات القيمة المضافة والإستفادة من التجربة الصينية في إستثمار وإدارة المناطق الإقتصادية الخاصة لبناء نموذج عراقي يحاكي التجربة الصينية في هذا المجال".
ودعا المالكي "الشركات والمؤسسات الصينية إلى توسيع خطواتها تجاه العراق والاستفادة من توقعات النمو المرتفعة لإقتصاده والمساهمة في إعادة إعماره وإقامة علاقات تعاون قوية معه في القطاعات الحيوية للإقتصاد العراقي كالاسكان والصناعة والزراعة والبنى التحتية"، كما دعا الحكومة الصينية إلى "توقيع إتفاقية ثنائية لضمان وحماية الإستثمارات المتبادلة في خطوة أولى لتحقيق الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا الصديقين"،
وتابع المالكي أن "أبواب الإقتصاد العراقي مفتوحة أمام أصدقائنا الصينيين لإعادة إعماره والإستثمار فيه"، معربا عن امله بان "يلمس حضورا للصين في العراق بالمستقبل القريب"، بحسب قوله.
وأضاف المالكي أن "الاقتصاد العراقي شهد تحولات مهمة على طريق الانفتاح والحرية واعتماد قوى العرض والطلب كآليات أساسية في العلاقات الإقتصادية بالشكل الذي يسهل عملية الاندماج في المنظومة الإقتصادية الدولية"، لافتا إلى أن "التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد العراقي سيكون من بين الإقتصادات الأكثر نموا في العالم خلال السنتين القادمتين".
وأشار المالكي إلى أن "العراق حقق على الصعيد الاقتصادي جملة من التطورات الإيجابية على مدى السنوات ألثمانية الماضية في عدد من المؤشرات"، مبينا أن "الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من هذا الناتج تضاعف، كما نجحت الحكومة العراقية في وضع سياسة كفوءة لضبط التضحم وضبط الإنفاق الحكومي وهيكلية المصارف الحكومية لتواكب تطورات العمل المصرفي في العالم".
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "العراق أنجز مجموعة سياسات الترتيبات الإحتياطية مع صندوق النقد الدولي ونادي باريس لتخفيف المديونية"، موضحا أن "الحكومة العراقية تعول كثيرا على ما يمتاز به العراق من موارد بشرية ومادية في تحقيق التنمية"،
وتابع المالكي أن "قطاع النفط والغاز هو القطاع الواعد في الإقتصاد العراقي، حيث يمتلك العراق إحتياطات نفطية تبلغ 142مليار برميل، وإحتياطات محتملة تتعدى تقديراتها الإحتياطات المؤكدة، وكذلك إحتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي تبلغ بحدود126.7 تريليون قدم مكعب"، متوقعا أن "تساهم الإستثمارات في هذا القطاع بتطوير كبير في مجال الصناعة النفطية في العراق، من خلال جولات عقود الترخيص وإنشاء المصافي النفطية وغيرها من الصناعات المرتبطة بقطاع النفط والغاز".
ولفت المالكي إلى أن "قطاع الكهرباء يحتاج إلى استثمارات كبيرة لمضاعفة القدرات التوليدية لسد الطلب المحلي من خلال إنشاء محطات توليد جديدة في عموم العراق"، مبينا أن "القدرة التوليدية للعراق تبلغ في الوقت الحاضر بحدود 7500ميغاواط وهي تقريبا نصف الطلب المحلي على الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يدلل على مدى الحاجة إلى إستثمارات كبيرة في هذا المجال لتلبية الطلب المتزايد الذي يتوقع أن يصل بحلول عام2015 إلى20000 ميغاواط".
وأضاف المالكي أن "فرصا كبيرة تتوافر للإستثمار في قطاع النقل من خلال إنشاء الطرق والجسور والمطارات والموانئ"، مشيرا إلى أن "فرص الاستثمار تتوفر في مشاريع الإتصالات اللاسلكية وخدمات شبكة الإنترنت والهاتف الأرضي الألياف الضوئية بالإضافة إلى الرخصة الرابعة في شبكة الهاتف الخليوي والتي ستقدمها وزارة الإتصالات لتحسين أداء خدمات الهاتف النقال في العراق".
واعتبر المالكي أن "السوق العراقية هي الأسرع نموا على مستوى المنطقة في مجال الإتصالات الخليوية رغم أن كثيرا من البنى التحتية في هذا القطاع ما زالت بحاجة إلى ضخ إستثمارات كبيرة".
وأضاف رئيس الوزراء أن "قانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل كان له دورا كبيرا في جذب الإستثمارات الأجنبية إلى العراق بما يوفره من مزايا وضمانات وإعفاءات مشجعة اللمستثمرين الأجانب"، مبينا أنه "من بين ما تضمنه هذا القانون من حوافز هو الإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات وتصل إلى 15 عاما في حال الشراكة مع المستثمر العراقي".
وأوضح المالكي أن "القانون يوفر حرية إنتقال رؤوس الأموال والأرباح من وإلى العراق والحق في توظيف العمالة الأجنبية عند الحاجة، وكذلك ضمان عدم مصادرة أو تأميم المشروع الإستثماري"، مشيرا إلى أن "الهيئة الوطنية للإستثمار وهيئات الإستثمار في المحافظات تعمل بنظام النافذة الواحدة الذي إعتمدناه في سبيل تقليل الحلقات الروتينية".
وأكد المالكي أن الحكومة العراقية "هيئت التشريعات لتعزيز الثقة بالإقتصاد العراقي من خلال توفير الحماية القانونية للإستثمارات الأجنبية في العراق من خلال الضمانات التي نص عليها قانون الإستثمار نفسه في مواد الضمانات والتحكيم ، وكذلك من خلال الضمانات التي كلفها إنضمام العراق إلى إتفاقية المؤسسة الدولية لضمان الإستثمار عام 2007، وأخيرا من خلال الإتفاقيات الثنائية لضمان وحماية الإستثمارات".
وغادر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس الأحد، إلى الصين على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره الصيني ون جيا باو تستغرق ثلاثة أيام.
https://telegram.me/buratha
