اتهم نائب عن القائمة العراقية ائتلاف دولة القانون بالسعي وراء الاستحواذ والسيطرة على مفاصل الدولة ويكشف توقف المفاوضات بين الطرفين ضمن اللجنة التي اتفق عليها في اجتماع رئيس الجمهورية جلال طالباني من اجل تنفيذ الاتفاقات السابقة بين الكتل السياسية.
وقال النائب ياسين المطلك لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاثنين ان " عدم شمول ثلاث وزراء دولة ضمن حصة دولة القانون في عملية الترشيق الحكومي يؤكد سعي الاخير على الاستحواذ للمشهد السياسي والسيطرة على مفاصل الدولة "مؤكدا"عدم جدية رئيس الوزراء نوري المالكي من اجراء عملية الترشيق في ظل غياب التوازن بين مختلف المكونات السياسية كونه هو من ابقى وزارات حزبه".
واضاف ان " المالكي يمر بأزمة ثقة باتجاه العراقية كونه لم يستعد لقبول اي مرشح من قائمة المرشحين الستة لشغل منصب وزارة الدفاع وهو دائما ما يبحث عن مرشح مقرب منه من العراقية ".
وتشهد العلاقة بين قائمتي ائتلاف دولة القانون والعراقية توترا على خلفية مواقف سياسية لزعيمي القائمتين نوري المالكي واياد علاوي.
وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي قد شن مؤخرا، هجوما لاذعا على رئيس الحكومة نوري المالكي، مشيراً إلى أنه وصل إلى دفة الحكم بدعم خارجي، في حين وصف عناصر حزب الدعوة الذي يقوده بأنهم "خفافيش ظلام"، محذرا من سياسة تكميم الأفواه والدكتاتورية الجديدة.
بينما رفع ائتلاف المالكي دعوى قضائية ضد علاوي متهمين إياه باستخدام أوصاف كان النظام العراقي السابق يستخدمها ضد حزب الدعوة.
وتابع المطلك ان " القائمة العراقية تسلمت طلبا من دولة القانون دعو فيه الى ايقاف المفاوضات دون معرفة الاسباب وهذا دليل على عدم سلامة النية والتسويف للامور بحل الازمة وعدم تنفيذ بنود ورقة اربيل " مشيرا الى انه" بات مقتنعا ان اتفاقية اربيل لن تتحقق خلال الاعوام الثلاث المقبلة وعلى العراقية ان تبحث عن بديل من بينها تفعيل حركة التحالفات مع باقي الكتل السياسية ".
وكانت الكتل السياسية قد اتفقت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية./
https://telegram.me/buratha
