اعتبر ائتلاف دولة القانون ، أن استحداث مجلس السياسات ترضية لزعيم القائمة العراقية، داعيا إلى إعادة التفكير في المجلس، أو البحث عن حل جديد لعلاوي.وقال النائب الائتلاف خالد الأسدي في تصريح صحفي "، إن "الدستور لم يتضمن تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، إنما تم الاتفاق عليه في أربيل إرضاءً لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، عندما تم اشتراط أن يكون هناك حضور له ضمن العملية السياسية"، مبينا أنه "تم الاتفاق على أن يكون المجلس بصلاحيات محدودة جدا وبحالة اقرب إلى الاستشارية، إلا أن مفاوضي العراقية بعد تشكيل الحكومة حاولوا أن يصار إلى تشريع قانون له". وأضاف الأسدي أن "ائتلاف دولة القانون لم يخالف ولم يعترض على المجلس، على الرغم من أنه لا يعتقد بضرورته لأنه لن يشكل فارقا بالعملية السياسية"، مشيرا إلى أن "المجلس تم الاتفاق علية بحدود، أما فتح الباب لإضافات قد يدخلنا في حالة أخرى، وأن القضية يعالجها الدستور". وتابع الأسدي "لقد أصبحت هناك عقدة في العملية السياسية اسمها مجلس السياسات"، داعيا إلى "إعادة التفكير في المجلس وتشكيله أو البحث عن حل جديد لزعيم القائمة العراقية أو الرجوع إلى أصل التوافقات دون إضافات لتجنيب البلد مزيد من الاحتقانات". وقال المالكي، في 14 تموز الجاري، أن مجلس السياسات غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه، مؤكدا أن التحالف الوطني بشكل عام لن يصوت عليه، فيما اشار في الوقت نفسه الى الالتزام بالاتفاقات بين الكتل السياسية بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل المجلس. وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس. وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ فترة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 من حزيران الماضي والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المائة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.
https://telegram.me/buratha
